اتفاقية تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«بنك المارية»
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، توقيع اتفاقية تعاون مع بنك المارية المحلي، لينضم بموجبها البنك إلى قائمة شركاء مبادرة «تسريع الصادرات Xport Xponential»، التي أطلقتها الشركة مؤخراً بهدف دعم إمكانات التصدير للمصنعين والمصدرين في دولة الإمارات، والمساهمة في تعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني وتنوع روافده.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يمثل هذا التعاون مع بنك المارية المحلي خطوة نوعية لتعزيز مبادرة (تسريع الصادرات)، حيث يأتي في مسار تسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام شركات التصدير وإعادة التصدير التي تتخذ من الدولة مقراً لها لدخول الأسواق العالمية بثقة، ويسرنا أن ينضم بنك المارية المحلي للمبادرة».
من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «نفخر بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال مبادرة (تسريع الصادرات Xport Xponential)، لنسهّل على أصحاب شركات التصدير وإعادة التصدير عملياتهم اليومية، ونقدّم لهم حلول تمويلية مبتكرة وبسيطة وسريعة ورقمية بالكامل، وتعزز هذه الخطوة نمو الصادرات الإماراتية، وتدعم قدرتها التنافسية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات الاتحاد لائتمان الصادرات بنك المارية المحلي الاتحاد لائتمان الصادرات بنک الماریة المحلی
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يقدم خدمات ومزايا حصرية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
يقدم بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- مزايا حصرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يُسهم في نموها وتوسعها. ومن أهم هذه المزايا حساب مصرفي متخصص، لتلبية الاحتياجات اليومية لهذه الشريحة المهمة مثل نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية الأمر الذي يساعدهم في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، إضافة إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يعمل على تبسيط عملية دفع رواتبهم بطريقة سهلة، وتحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل مُعالجة الشيكات المجمعة مما يمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية.
وأطلق بنك ظفار مؤخرًا منصة مصرفية حصرية عبر الإنترنت بهدف تبسيط وتعزيز تجربة الخدمات المصرفية للزبائن من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتزويد الشباب العماني بالأدوات والمهارات اللازمة لنمو مؤسسته وتوسعها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وبإمكان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التسجيل بسهولة في منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي مستندات أو طلب رسمي من البنك وذلك باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة لتعزيز الأمان وتوفير طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين.
ويستطيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر هذه المنصة المبتكرة إجراء المعاملات المختلفة مثل دفع رواتب الموظفين (نظام حماية الأجور)، وطلبات خدمة البطاقات، وتحويلات الأموال سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها، إضافة إلى دفع فواتير الخدمات المختلفة، ومدفوعات صندوق الحماية الاجتماعية، وفواتير ضريبة القيمة المضافة، وسهولة الحصول على كشوفات الحسابات والأرصدة، كما يُمكن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إضافة حسابات متعددة، مما يوفر لهم عرضًا موحدًا لتفاصيلهم المالية.
كما يحصل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر هذه المنصة على مزايا عديدة مثل دفتر شيكات مجاني سنويًا، والإعفاء من رسوم الخدمة، والرسوم السنوية للبطاقة الائتمانية للسنة الأولى، إضافة إلى بطاقة خصم مباشر مجانية في العام الأول، و6 معاملات مجانية لنظام حماية الأجور، وتحويلان محليان ودوليان مجانيان مع الحصول على التحويل الثالث المحلي والدولي مجانيين أيضًا، ونظام نقاط البيع خلال الأجهزة الذكية، وتحصيل الشيكات عن بعد، وغيرها.
وبجانب الحساب المصرفي المتخصص والمنصة الرقمية، يوفر بنك ظفار بطاقات ائتمانية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير احتياجاتهم المالية وتعزيزها مما يساعدهم في نمو أعمالهم وتوسعها، إذ بإمكان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على البطاقة دون تقديم أي مستندات مالية إضافية، والاختيار من بين الأنواع التالية من البطاقات والتي تشمل ماستركارد جولد، وفيزا جولد، وماستركارد بلاتينيوم، وفيزا سيجنتشر، وفيزا إنفينيت، وماستركارد وورلد مما يُسهم في إدارة حساباتهم المالية بكل سهولة ويسر. إذ تقدم هذه البطاقات الائتمانية مجموعة من الخدمات مثل الإعفاء من الرسوم السنوية في العام الأول، والقبول العالمي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الاستفادة من المكافآت الحصرية من خلال برنامج نقاط المكافآت التي يمكن استردادها عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، والدخول إلى صالات المطارات في أكثر من دولة حول العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية