اتفاقية تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«بنك المارية»
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، توقيع اتفاقية تعاون مع بنك المارية المحلي، لينضم بموجبها البنك إلى قائمة شركاء مبادرة «تسريع الصادرات Xport Xponential»، التي أطلقتها الشركة مؤخراً بهدف دعم إمكانات التصدير للمصنعين والمصدرين في دولة الإمارات، والمساهمة في تعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني وتنوع روافده.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يمثل هذا التعاون مع بنك المارية المحلي خطوة نوعية لتعزيز مبادرة (تسريع الصادرات)، حيث يأتي في مسار تسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام شركات التصدير وإعادة التصدير التي تتخذ من الدولة مقراً لها لدخول الأسواق العالمية بثقة، ويسرنا أن ينضم بنك المارية المحلي للمبادرة».
من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «نفخر بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال مبادرة (تسريع الصادرات Xport Xponential)، لنسهّل على أصحاب شركات التصدير وإعادة التصدير عملياتهم اليومية، ونقدّم لهم حلول تمويلية مبتكرة وبسيطة وسريعة ورقمية بالكامل، وتعزز هذه الخطوة نمو الصادرات الإماراتية، وتدعم قدرتها التنافسية».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات الاتحاد لائتمان الصادرات بنك المارية المحلي الاتحاد لائتمان الصادرات بنک الماریة المحلی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية