صدى البلد:
2026-07-24@05:01:29 GMT
قرار.. عصام النجار رئيسا لـ هيئة المعارض والمؤتمرات | تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بندب الوزير المفوض التجاري عصام أحمد النجار رئيسا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لمدة عام، إلى جانب عمله الأصلي بجهاز التمثيل التجاري.
يذكر أن «النجار» قد سبق له العمل مستشارا لوزراء المالية والتجارة والصناعة، كما عمل دبلوماسيا تجاريا في مكاتب التمثيل التجاري في كل من المغرب وجنوب أفريقيا وانتهاءا برئاسة المكتب التجاري بالسفارة المصرية في بولندا خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٤.
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار،قد صرح بأن تنمية الاستثمار والتجارة مع إفريقيا يعد أمرا مهما مهما للغاية، لافتا إلى أن المشكلة فى إفريقيا هي عمليات الشحن.
وأضاف حسن الخطيب، أن الدولة تعمل حاليا على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الإفريقية تخدم الصناعة المصرية، ثم سيتم منح تلك المراكز للقطاع الخاص؛ لإدارتها.
التصدير إلى الدول الإفريقيةأوضح وزير الاستثمار، أن التصدير إلى الدول الإفريقية يتطلب وجود شركات تغطي مخاطر التصدير، ويجري الآن تأسيس شركة من البنك المركزي لهذا الأمر.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن التصدير إلى إفريقيا يتطلب جزءا أساسيا، يتمثل في وجود بنوك تمول الشركات؛ لمساعدتها على التصدير لإفريقيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب المزيد وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية