جامعة الشارقة ودار التقويم القطري تبحثان سبل التعاون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةبحث الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، مع وفد من دار التقويم القطري برئاسة مديرها المهندس فيصل الأنصاري، سبل التعاون بين المؤسستين في مجال تطوير التقاويم وتطبيقات علم الفلك في الشريعة الإسلامية، والعمل على برامج تعليمية تعزز دور العلوم الفلكية في المجتمع.
وأكد النعيمي، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع دار التقويم القطري لتطوير التقاويم ودمج المعرفة الحديثة مع التراث العربي الإسلامي للحفاظ على التراث الفلكي، والعمل على تنظيم الأنشطة العلمية المشتركة لإحياء المفاهيم الفلكية العربية.
وقدم نبذة تعريفية عن الجامعة وأحدث التصنيفات العالمية التي حققتها مؤخراً، بالإضافة إلى التعريف بالأكاديمية وأحدث المرافق العلمية والمختبرات البحثية التي تتميز بها، والمشاريع البحثية التي تعمل عليها في المجالات المختلفة.
من جانبه، أشاد الأنصاري، بجهود الجامعة والأكاديمية في مجال دراسة الفضاء والفلك، وتعزيز الثقافة الفلكية بين أفراد المجتمع، مشيراً أن هذا اللقاء يأتي ضمن مبادرات دار التقويم القطري وجهودها لتطوير الدراسات الفلكية وخدمة المجتمعات العربية وتوثيق الشراكات، حيث قدم نبذة تعريفية عن الدار، وأبرز الأنشطة التطبيقية والفعاليات العلمية التي تنظمها لتعزيز الثقافة الفلكية والفضائية.
وزار الوفد مقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، واطلع على مرافقها العلمية، وشاهد عرضاً في قبة الشارقة الفلكية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جامعة الشارقة الشارقة قطر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التقویم القطری
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية