14.5 مليار جنيه لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في التنمية خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح تمويلية للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي 14.5 مليار جنيه ، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 ، حيث بلغت عدد المنح 1186 بإجمالي 5ر5 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة - في تقرير لها الخميس - أن نسبة المنح التي لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 3ر0% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت والهيئات الأممية المختلفة وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف الوزارة من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي جمعيات الأهلية الولايات المتحدة الأمريكية الإمارات العربية المتحدة المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يقر أكبر زيادة في الدولار الجمركي
يمانيون |
أقر البنك المركزي في عدن التابع لحكومة المرتزقة، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1400 ريال، في خطوة ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وبحسب مصادر مطلعة، يأتي القرار رغم تراجع سعر الدولار في السوق المصرفية إلى 1650 ريال، ما يعكس محاولة لتوحيد الأسعار، لكنه سيضاعف الأعباء على المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية متدهورة في مناطق سيطرة تحالف الاحتلال السعودي الإماراتي.
وتُعد هذه الزيادة الأكبر منذ بدء سلسلة الرفع التدريجي للدولار الجمركي، ما يفاقم معاناة المواطنين في ظل غلاء المعيشة وانهيار الخدمات الأساسية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%