توهموا بانخفاض سعر الصرف فخسروا الدولارات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
معظم الشعب اللبناني كان سعيداً بالأمس بإنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ، إلا أن سعادة الصرافين، الكبار منهم والصغار، كانت مزدوجة ، وخاصةً عندما سرت أخبار منذ أيام قليلة عن أن الدولار سوف ينخفض مقابل الليرة اللبنانية فور إنتخاب رئيس للجمهورية، فتهافت عدد كبير جداً من المواطنين لمبادلة دولاراتهم بالليرة طمعاً بتحقيق ارباح عند إنتخاب الرئيس وإنخفاض الدولار، الامر الذي لم يحصل ، حيث باع عدد كبير من المواطنين دولاراتهم ، وجنى الصرافون أرباحاً كبيرة منذ أسبوع حتى اليوم .
ويشير العاملون في السوق إلى أن المضاربين نفذوا محاولات لخفض السعر اصطناعياً، كما فعلوا سابقاً، أي في فترات انعدام الاستقرار في سعر الصرف خلال موجات الأزمة، من خلال عرض ليرات بسعر أقلّ من السعر الذي يعلنه مصرف لبنان. وكشفت هذه المحاولات عن رغبة المضاربين في تحقيق أرباح سهلة وسريعة من خلال مضاربات شبه منظمة عملت في البداية على خفض سعر عرض الليرة بنحو 500 ليرة، ثم حاولت أن تضغط لخفضه أكثر، إلا أنها جوبهت بعرض واسع من جهات أخرى محسوبة على مصرف لبنان تعرض شراء الدولارات بالسعر المعلن على المنصّة.
وينقل هؤلاء عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري،" أن قرار خفض سعر الصرف مرتبط بتوازنات سوقية في كميات النقد المتداولة في السوق والتدفقات الآتية والخارجة، وأيّ اختلال في هذه التوازنات ستكون له مفاعيل في بنية احتساب سعر الصرف". المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تحقيق غاني بحق 12 مسؤولا سابقا بتهم اختلاسات بملايين الدولارات
أعلنت السلطات في غانا عن فتح تحقيق قضائي بحق 12 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة تُقدّر بنحو 53 مليون دولار.
ويندرج هذا التحقيق في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة الحالية برئاسة الرئيس جون دراماني ماهاما، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في إدارة المال العام.
ووفقا لما صرّح به وزير العدل الغاني يوم الجمعة، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات اختلاس ممنهجة امتدت على مدى 6 سنوات، تم خلالها تسجيل مستفيدين وهميين ضمن برنامج "الخدمة الوطنية"، وهو مشروع حكومي يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والشباب العاطلين عن العمل.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عمدوا إلى تضخيم أعداد المستفيدين بشكل مصطنع، مما أتاح لهم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأموال العامة المخصصة لدعم توظيف الشباب.
وقدّرت قيمة الأموال المختلسة بنحو 548 مليون سيدي غاني، أي ما يعادل تقريبا 53 مليون دولار.
ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا على المستويين المحلي والدولي، وزير الرياضة السابق مصطفى يوسف، الذي يواجه اتهامات مباشرة بالمشاركة في هذا المخطط المالي غير المشروع.
وفي سياق متصل، أفادت منصة التحقيقات الاستقصائية بأن حجم الخسائر قد يتجاوز بكثير الرقم المُعلن، في ظل استمرار التحقيقات التي قد تكشف عن شبكة فساد أوسع نطاقا.
إعلانوتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد التي تفجّرت في غانا خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا شعبية متزايدة لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، والمضي قدما نحو إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.