مباحثات قطرية أوكرانية من أجل تقديم المساعدات الغذائية لسوريا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون في دعم سوريا بعد سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وقال الديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جمع الطرفين لبحث آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعقب ذلك قال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) نشره باللغتين الإنجليزية والعربية: "تحدثت مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشكرت دولة قطر على مشاركتها في قمة السلام وثمنت عالياً دورها في إعادة 53 طفلاً أوكرانياً اختطفتهم روسيا قسرا وتزويدهم بالرعاية الطبية والنفسية الأساسية".
وأضاف زيلينسكي "اتفقنا على مواصلة العمل على عودة الأطفال الأوكرانيين الآخرين الذين شردتهم روسيا قسرا، وناقشنا التعاون لدعم سوريا".
وأكد "ستظل أوكرانيا ضامنة للأمن الغذائي العالمي حيث أرسلت 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا، ودعوت قطر إلى دعم المبادرة الإنسانية "الغذاء من أوكرانيا" لتقديم المزيد من المساعدات لسوريا".
لقد تحدثت مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشكرت دولة قطر على مشاركتها في قمة السلام، وثمنت عالياً دورها في إعادة 53 طفلاً أوكرانياً اختطفتهم روسيا قسراً، وتزويدهم بالرعاية الطبية والنفسية الأساسية.
واتفقنا على مواصلة العمل على عودة الأطفال الأوكرانيين الآخرين الذين شردتهم… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2025
والأحد الماضي، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، القضايا الأساسية والاستراتيجية، بما في ذلك بناء دولة "سوريا الغد" ذات سيادة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الدوحة، في إطار زيارة هي الأولى لوفد من الإدارة السورية الجديدة إلى قطر في أعقاب سقوط نظام الأسد أواخر العام 2024.
وأكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي حرص قطر "على تعزيز أواصر التعاون البنّاء والمشترك مع الأشقاء في سوريا، وسنسعى لبذل مزيد من الجهد خلال الأيام القادمة أقلّه لرفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا".
وأضاف: "كان نقاش اليوم بين معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير (الشيباني) والوفد المرافق، وناقشنا عددا من القضايا المهمة".
وأردف: "على الصعيد السياسي عرض معالي الوزير (الشيباني) خارطة الطريق الواضحة لسوريا في القريب العاجل والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل الإدارة السياسية في سوريا، ونأمل أن تساعد هذه الخطوات في بناء سوريا الغد".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية قطر سوريا روسيا سوريا قطر روسيا اوكرانيا المساعدات الغذائية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إتاحة خدمة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط