وزيرة التضامن تقرر استمرار إيقاف منح التراخيص لـ دور الأيتام لمدة عام
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام"، وذلك لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر 2024.
وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الرعاية البديلة والانتقال إلي اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة.
كما تتمثل استراتيجية الوزارة في إعادة دمج الأطفال معلومي النسب بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل الأسر الطبيعية أو أسرهم الممتدة.
الجدير بالذكر أنه في عام 2014 كان عدد مؤسسات دور رعاية الأيتام ما يقرب من 580 دار رعاية وقد تقلص العدد في عام 2024 إلى 482 دار رعاية تنقسم إلى "مؤسسات رعاية - حضانات إيوائية - بيوت صغيرة"، كما كان في عام 2014 عدد الأبناء داخل دور الرعاية ما يقرب من 14 ألف ابن وابنة، وفي عام 2024 كان عدد الأبناء 9019 ألف ابن وابنة.
كما بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة، والآن بلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل، وهذا يؤكد رؤية الوزارة نحو التحول من دور الرعاية إلى الرعاية البديلة من خلال التقليل من دور الرعاية والتوسع في مشروع الأسر البديلة الكافلة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن دور الأيتام مايا مرسي وزيرة التضامن فی عام
إقرأ أيضاً:
الأهلي يترقب موقف لجنة التراخيص ويطالب بالشفافية في ملف مديونيات الأندية
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تترقب باهتمام موقف لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل حالة الغموض التي تحيط بموقف الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، وما إذا كانت قد استوفت جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي يتمسك بضرورة وجود حالة من الشفافية والوضوح في التعامل مع ملف التراخيص، بعيدًا عن التصريحات المتعلقة بسداد نادي الزمالك لمديونياته، مشيرًا إلى أن النادي يرغب في معرفة الكيفية التي تم من خلالها تسوية المديونية الخاصة بالضرائب، والتي سبق أن أعلن عنها حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، خلال لقاء تلفزيوني، وقدرها بنحو 3 مليارات جنيه.
وشدد المصدر على أن ملف الضرائب تحديدًا يحتاج إلى قدر كبير من الشفافية، باعتبار أن المديونيات والالتزامات الضريبية تمثل مستندات قانونية أساسية ضمن متطلبات وشروط الحصول على رخصة الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية.
وأشار إلى أن الأهلي سبق أن طالب بضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بدورها في إلزام جميع الأندية بسداد المستحقات المالية للهيئات والوزارات المختلفة، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل إجراءً رسميًا وقانونيًا، وهو الدور الذي سبق أن شدد عليه وزير الشباب والرياضة في أكثر من مناسبة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط