المتصرفون المغاربة يطالبون بإصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية لمكافحة التفاوتات الاجتماعية والأجرية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى إصلاح عاجل وشامل لنظام الوظيفة العمومية بالمغرب، مشيرًا إلى مجموعة من الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على حقوق المتصرفين وعلى أداء القطاع العام بشكل عام.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عبر الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء السياسات الحكومية الحالية في مجال الوظيفة العمومية، التي وصفها بأنها تساهم في تفاقم التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يعمق الإحباط بين الموظفين.
وأكد الاتحاد أن هذه السياسات لا تضر فقط بحقوق المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، بل تكرس أيضًا بيئة عمل غير عادلة، تؤثر سلبًا على الإنتاجية والمعنويات.
وأشار البيان إلى أن هذه الاختلالات تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين وتحقيق العدالة داخل القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن المتصرفين المغاربة يعتبرون جزءًا أساسيًا من هيكل الوظيفة العمومية، وتشكيلهم يمثل فئة واسعة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتحاد الوطني للمتصرفين السياسات الحكومية العدالة بين الموظفين المتصرفون المغاربة الوظیفة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز التكامل بين غرف "دول المجلس"
الخُبر (السعودية)- العُمانية
ترأست سلطنة عُمان الاجتماع الـ60 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع تفعيل قرار تشكيل فرق عمل مشتركة للفعاليات الخاصة باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استعراض برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2026م، ومناقشة تعزيز التكامل الإلكتروني المتبادل بين المواقع الإلكترونية للاتحاد والغرف الأعضاء.
كما استعرض الاجتماع آلية عمل اللجان القطاعية وعضويتها، إضافة إلى مناقشة الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2026م، واعتماد جدول أعمال الاجتماع الـ67 لمجلس الاتحاد.
وقال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس وفد سلطنة عُمان: "يعد الاجتماع استمرارا لمسيرة التعاون المشترك، وتعزيزا لدور الاتحاد في دعم القطاع الخاص الخليجي في مرحلة تشهد تحولات اقتصادية متسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأضاف أن اللقاءات المستمرة والتنسيق الفاعل بين الغرف الأعضاء شكل نموذجًا عمليًّا للتعاون الخليجي البناء، ما أسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل في العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء.
وأكد أن تنامي العمل المؤسسي المشترك وتكامل المبادرات الاقتصادية بين الغرف الأعضاء يُسهم في إيجاد فرص جديدة للنمو، ويعزز مكانة القطاع الخاص الخليجي كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة، نحو اقتصاد أكثر تنوّعًا واستدامة.
من جانبه، استعرض صالح بن حمد الشرقي، الأمين العام لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، جهود الاتحاد خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن المرحلة شهدت تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تعزيز الأنشطة والفعاليات المشتركة بين الغرف الأعضاء.
وأكد أن الاتحاد يواصل عمله لتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، وتوسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي، بما يُمكّن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره الحيوي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا