رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دور العشائر في دعم الدولة وترسيخ سلطة القانون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يناير 10, 2025آخر تحديث: يناير 10, 2025
المستقلة/- اكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال الدور المهم للعشائر في دعم الدولة وترسيخ سلطة القانون وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
وأشار جمال في كلمة القاها، اليوم الجمعة، عند زيارته محافظة واسط، ولقائه شيوخ العشائر، إلى أهمية تعزيز الوعي الاجتماعي وتطوير قيم الحفاظ على القانون والتقيد به والإسهام في تعزيز الأمن المجتمعي والتأكيد على القيم الأخلاقية والثقافية والدينية التي تساعد في محاربة الفساد والقضاء عليه وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في محافظة السماوة العزيزة وفي مدن العراق أجمع.
وقال “علينا جميعا العمل المشترك وإدامة التعاون في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار الذي ينعم به البلد، والحفاظ على المكتسبات الوطنية المتحققة وعدم التفريط بها، وتلبية طموحات المواطنين في تقديم الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية وبناء مستقبل مزدهر لأبنائنا وأجيالنا القادمة من خلال دعم وتطوير المؤسسات التعليمية في المجتمع ووضع البرامج والخطط الاستراتيجية وبما يسهم في الارتقاء بالواقع التعليمي والثقافي والمعرفي في البلاد”.
بدوره أكد أمير قبائل زبيد العربية الشيخ معد مزهر السمرمد دعم العشائر لأمن واستقرار العراق، مشيرا إلى الحرص على بذل كل جهد ممكن من أجل تطوير المحافظة والارتقاء بواقعها في المجالات كافة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية