تحركات برلمانية وحكومية لإصدار مشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.

تحركات حكومية

وناقشت اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية""أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وإطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.

تحركات برلمانية

ويلقي الاجتماع الضوء على مشروع قانون موجود في البرلمان لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.."النواب"يبحث ضوابط الإفراج المؤقت| اعرف الشروطبعد الموافقة على 61 مادة.. النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما استحدث لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.

تفاصيل مشروع القانون

وتطرق المشروع إلى شروط العقد والمهام الملزم بها العاملات بالمنازل وحقوقهن والتزامات صاحب العمل، وتطرق مشروع القانون، إلى آلية ترك العمل، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.

وحدد القانون العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته، نستعرضها فيما يلي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية بالآتي:

- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.

- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.

- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.

- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمالة المنزلية قانون العمالة المنزلية قانونية مشروع قانون العمالة المنزلية قانون العمالة المزيد العمالة المنزلیة مشروع القانون مشروع قانون صاحب العمل لا تقل عن جنیه فی

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون

تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.

ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.

وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.

وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعمصرف 1500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. التسجيل والخطوات3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمةبعد زيادتها إلى 1500 جنيه رسميًا.. طريقة صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمةضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة

وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:

طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.

مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.

ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
 

حقوق العامل المؤقت وفق القانون:

أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.

عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.

ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.

الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.

 تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمال

رغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة. 

وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.

تجارب دولية داعمة للحقوق

وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.

طباعة شارك العمالة المؤقتة القانون المصري حقوق العامل متطلبات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • الجوازات توضح كيفية إسقاط العمالة المنزلية في حالة رفضه العودة بعد تأشيرة الخروج
  • تجديد حبس صاحب جراج في قتل عامل بمنشأة ناصر
  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
  • ترشيد الكهرباء والطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة.. خطة حكومية شاملة لتحقيق الاستدامة
  • وزير العمل وسط عمال التراحيل: تخصيص أماكن انتظار لائقة
  • وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعم
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • خلاف على ارتداء الحذاء | تفاصيل حبس صاحب جراج في قتل عامل بمنشأة ناصر