تفاصيل استيراد الزراعة للدواجن من الصين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نشرت «الوقائع المصرية»، يوم الأربعاءالماضى ، قرارًا لوزارة الزراعة يسمح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين ، القرار الذي نُشر بتاريخ الثامن من يناير، صدر من وزارة الزراعة في الثامن ديسمبر، بحسب «الوقائع المصرية» و بعد نشر هذا القرار تراجعت وزارة الزراعة عنه بسبب تغير الموقف الوبائي فى الصين و هو ما يعد تخبط فى القرارت.
و جاء نص القرار انه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و تعديلاته و على القرار الوزاري رقم ٧٦٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تعليق الاستيراد من دولة الصين للمنتجات الحيوانية والداجنة، و على القرار الوزاري رقم ١٧٠٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن السماح باستيراد معدات الدواجن الجديدة و الاعلاف و اضافاتها من دولة الصين مع اخذ عينات و إرسالها إلى المعامل للتأكد من خلوها من فيروسات إنفلونزا الطيور.
و اضاف القرار انه بناءا على القرار الوزاري رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن إلغاء اخذ العينات للفحص المعملى من المعدات الجديدة و الاعلاف و اضافتها الواردة من الصين لمزارع الدواجن.
و اوضح القرار انه بناءا على محضر اجتماع اللجنة العلمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلستها رقم ١٤ المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤
و على المركزة المقدمة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية المؤرخة ٢٥/١١/٢٠٢٤ ، و على مذكرة نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (١٥٣٥٩) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤
تقرر السماح باستيراد الدواجن و منتجاتها من الصين طبقا للموقف الوبائي مع تطبيق كافة الاشتراطات المحجرية البيطرية الصادرة في هذا الشأن، و على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يلغى كل ما يخالفه.
و أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن قرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين كان بناءً على سماح الموقف الوبائى، وفور تغيره تم إلغاء هذا القرار ووقف العمل به وإصدار قرار وزارى بمنع إستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مشيرا إلى ان كلمة الدواجن الواردة في قرار السماح بالإستيراد من الصين والذى تم إلغاؤه لا تعني الدواجن المجمدة أو بيض المائدة نظرا لان مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض حيث ان حجم انتاجنا السنوي نحو 14 مليار بيضة وأكثر من 1,4 طائر تسمين.
و اضاف "إبراهيم" أن كلمة الدواجن تشمل كتاكيت جدود وامهات الدواجن والاعلاف وكل مدخلات انتاج الثروة الداجنة، حيث يتم إنتاج فراخ التسمين وبيض المائده منها محلياً.
و أضاف المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة ايضا أنه لم يتم العمل بقرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مضيفا ان الاستيراد يتم على أساس الموقف الوبائي للدولة المصدرة وقت الاستيراد وقبل دخول الشحنات إلى الموانئ المصرية ولا يسمح إطلاقا بدخول كتاكيت او مدخلات الانتاج مصابة بأي أمراض حفاظا على صناعة الدواجن المصرية المستمرة والناجحة والمتطورة، بل انه أصبح لدينا منشأت داجنه معزولة طبقاً لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تمكننا من تصدير ما يزيد عن إحتياجاتنا من الدواجن ومنتجاتها إلى الخارج.
و ابدي عدد من منتجي الدواجن استنكار شديد وغضب من القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة فيما يتعلق بالسماح بأستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين.
واكدوا ان الصين ليست مستبعدة علي الاطلاق من تفشي مرض انفلونزا الطيور والذي ظهر بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ، وافادوا ان مرض انفلونزا الطيور بداية تفشيه في العالم في عام 2006 كان من دولة الصين .
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن" أن الصين تُعد من أكبر البلدان المستوردة للدواجن، وليست من الدول المصدرة لها.
و اضاف فى تصريحات للوفد ان الصين تستورد من مصر ارجل الدواجن من ٣٠ عاما و اشار إلى اننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن و لا حاجة للاستيراد .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواجن والأعلاف الصين وزارة الزراعة الثروة الحيوانية الاستيراد صناعة الدواجن باستیراد الدواجن السماح باستیراد
إقرأ أيضاً:
بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا
لم تعد المنافسة الصينية في سوق السيارات الأوروبية تقتصر على تقديم طرازات كهربائية منخفضة التكلفة، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف الفئة الأعلى ربحية في الصناعة، مع استعداد مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية لدخول سوق السيارات الفاخرة، في تحد مباشر لعلامات ألمانية عريقة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وبورشه.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تقود شركة شاومي هذه الموجة الجديدة، بعدما أعلنت خططا لدخول السوق الأوروبية العام المقبل، واختارت ألمانيا، أكبر أسواق السيارات في القارة وأكثرها تنافسية، نقطة انطلاق لاستراتيجيتها، واضعة هدفا يتمثل في أن تصبح ضمن أكبر خمس علامات للسيارات الفاخرة في أوروبا بحلول عام 2030.
ولا تتحرك شاومي وحدها، إذ تستعد شركات مثل إكس بينغ (Xpeng)، ولي أوتو (Li Auto)، وآيتو (Aito) المدعومة من هواوي، لتوسيع حضورها الخارجي، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
من المنافسة السعرية إلى المنافسة التقنيةواعتمدت الشركات الصينية خلال السنوات الماضية على الأسعار المنخفضة لاختراق الأسواق الخارجية، لكن الموجة الجديدة تراهن على التكنولوجيا أكثر من السعر.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذه الشركات تقدم نفسها بوصفها شركات تكنولوجيا تصنع سيارات، وليس شركات سيارات تطور بعض التقنيات، وهو ما يظهر في تركيزها على أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام الرقمية.
ولهذا السبب استعانت شاومي بمهندسين ومصممين سبق لهم العمل في بي إم دبليو وبورشه وتسلا، ضمن خطة لتطوير سيارات قادرة على منافسة العلامات الأوروبية في الفئة الفاخرة.
ويرى محللون أن المستهلك الصيني، وخاصة فئة الشباب، كان المختبر الأول لهذه الإستراتيجية، إذ نجحت هذه الشركات في بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل الصين قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية.
إعلانولم يعد الوجود الصيني في أوروبا ظاهرة هامشية، فبحسب الصحيفة، استحوذت العلامات الصينية خلال النصف الأول من العام على نحو 9% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، و15% في المملكة المتحدة، بينما كانت سيارة واحدة من كل عشر سيارات بيعت في أوروبا خلال مايو/أيار صينية الصنع.
وتتوقع شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية ارتفاع هذه الحصة إلى نحو 16% داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو مستوى يقترب من الحصة المجمعة للعلامات اليابانية والكورية.
أوروبا.. المعركة الأصعبورغم هذا التوسع، لا تزال الفئة الفاخرة تمثل أصعب اختبار أمام الشركات الصينية. فالعلامات الألمانية لا تبيع سيارات فحسب، بل تمتلك إرثا يمتد لعقود، وقاعدة عملاء ترتبط بالعلامة التجارية أكثر من ارتباطها بالمواصفات التقنية.
ولهذا يشكك بعض موزعي السيارات الأوروبيين في قدرة الوافدين الجدد على تغيير موازين هذه السوق، مشيرين إلى أن شركات يابانية وكورية حاولت لعقود اختراقها دون نجاح كبير.
وقال بوركهارد فيلر، رئيس اتحاد وكلاء السيارات الألمان، إن العلامات الألمانية راسخة بقوة في قطاع السيارات الفاخرة، متوقعا ألا تتمكن الشركات الصينية الجديدة من تكرار نجاحها المحلي داخل أوروبا.
هواوي تدخل من الباب الخلفيولا تقتصر المنافسة على شركات تصنيع السيارات. فبحسب فايننشال تايمز، تتحول هواوي تدريجيا إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية من خلال تطوير أنظمة التشغيل والرقائق الإلكترونية وتقنيات القيادة الذكية، بعد أن دفعتها العقوبات الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات.
وتتعاون الشركة حاليا مع ست علامات صينية، بينما تعد "آيتو" أكثرها تقدما في خطط التوسع الخارجي، مع استهداف أوروبا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن الموجة المقبلة لن تعتمد على خفض الأسعار كما حدث في السنوات الماضية، بل ستسعى إلى التموضع بين السيارات الصينية منخفضة الكلفة والعلامات الأوروبية الفاخرة، بما يحقق هوامش ربح أعلى.
لكن هذا التوجه لا يخلو من المخاطر، إذ يخشى بعض الخبراء انتقال حرب الأسعار التي يشهدها السوق الصيني إلى أوروبا، وهو ما قد يضغط على الشركات الألمانية حتى في الفئات الأعلى سعرا.
وقال تو لي، مؤسس شركة "ساينو أوتو إنسايتس"، إنه سيكون قلقا لو كان مسؤولا في مرسيدس أو بي إم دبليو أو بورشه، لأن المنافسة المقبلة لن تدور حول السعر فقط، بل حول التكنولوجيا أيضا.
تحديات ما بعد البيعورغم الزخم الذي تتمتع به الشركات الصينية، فإن نجاحها في أوروبا سيعتمد على عوامل تتجاوز جودة السيارات.
فالعديد من هذه الشركات يعتمد على البيع المباشر للمستهلكين عبر متاجره الخاصة، بدلا من شبكات الوكلاء التقليدية، وهو نموذج لم يحقق نجاحا كبيرا في أوروبا، واضطرت بعض الشركات الصينية إلى التخلي عنه لاحقا.
كما يثير خبراء تساؤلات حول قدرة هذه الشركات على توفير قطع الغيار، والدعم الفني، والتحديثات البرمجية على مدى سنوات طويلة، وهي عوامل تشكل جزءا أساسيا من تجربة امتلاك السيارات الفاخرة.
إعلانولا تبدو المنافسة المقبلة مجرد سباق على زيادة المبيعات، بل تمثل اختبارا لقدرة شركات التكنولوجيا الصينية على تحويل تفوقها في البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى مكانة راسخة داخل واحدة من أكثر الأسواق ولاء للعلامات التجارية في العالم.
فإذا نجحت شاومي ورفيقاتها في اختراق الفئة الفاخرة، فلن يكون ذلك مجرد توسع جديد للصناعة الصينية، بل بداية تحول في موازين المنافسة العالمية داخل قطاع السيارات، حيث تصبح التكنولوجيا، وليس التاريخ الصناعي وحده، العامل الحاسم في تحديد الفائزين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية