والي جهة مراكش آسفي يشرف على مناقشة مشروع قصر المؤتمرات وفضاء المعارض الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
في إطار التطور المستمر للبنية التحتية لمدينة مراكش والمشاريع الكبرى المهيكلة، ترأس السيد فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، اجتماعاً موسعاً بمقر الولاية، يوم الخميس 09 يناير 2025، لمناقشة تفاصيل مشروع قصر المؤتمرات الجديد وفضاء المعارض المزمع إحداثه ، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
شارك في هذا الاجتماع كل من السيد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي ونائبه، والسيد نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات .علاوة على السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إلى جانب المسؤولين المركزيين بالصندوق.
كما حضر اللقاء كل من الكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والكاتب العام لعمالة مراكش ومدير المركز الجهوي للاستثمار واطر مجلس الجهة و السادة ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية.
ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده لتطوير وتحديث البنية التحتية للمملكة، بما يعزز مكانة وإشعاع مراكش كوجهة سياحية واقتصادية وثقافية دولية.
وسيوفر قصر المؤتمرات الجديد فضاءات ومنشئات حديثة ومتطورة لتنظيم المؤتمرات الدولية والمعارض الكبرى، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المدينة والمغرب كقطب لتنظيم الملتقيات والتظاهرات الدولية الكبرى علاوة على انعكاساته المباشرة وغير المباشرة في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية المتدخلة لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.
عرباوي مصطفى
المصدر
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية