فائق زيدان: جنبنا العراق أزمة سياسية بتمديد عمل مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
10 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات.
المسلة تنشر نص البيان:
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى مجلس المفوضین مجلس النواب من القانون قانون رقم لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الدعاية الانتخابية تبدأ قبل شهر من يوم الاقتراع او أطول بقليل
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 9:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت مفوضية الانتخابات ، امس السبت، موعد بدء الحملة الانتخابية، مؤكدة أنها قد تكون قبل شهر من يوم الاقتراع، أو أطول من ذلك بقليل.وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، إن الحملة الانتخابية تبدأ بموجب القانون بعد إيذان مجلس المفوضين وتحديداً بعد المصادقة على اسماء المرشحين، وستبدأ إما قبل شهر من يوم الاقتراع او أطول من مدتها بقليل”.وأضاف سلمان، أن “المفوضية العليا للانتخابات ارسلت قبل ايام اسماء المرشحين إلى الجهات المعنية والثابت بالقانون خلال 15 يوماً يتم الاجابة على قوائم الاسماء من قبل الجهات المعنية سواء كان المساءلة والعدالة، أو وزارات التعليم والتربية والداخلية”.وتابع: “بعد الإجابة والرد على أسماء المرشحين ستقرر المفوضية المصادقة على الأسماء، ومن بعدها يتم الإعلان عن موعد البدء بالحملة الانتخابية”.وأجرت مفوضية الانتخابات، بوقت سابق من اليوم، قرعة الأرقام الخاصة بالمرشحين للانتخابات المقبلة، وسط تأكيدها على تطوير وتحديث أجهزة الاقتراع.وكان مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول المقبل، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل