تنفيذ مقارئ الجمهور بمختلف مساجد أسوان
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تستكمل مديرية أوقاف أسوان تنفيذ مقارئ الجمهور بمختلف المساجد التابعة للمديرية بالإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، وبمتابعة الشيخ محمد محمود الرفاعي، رئيس قسم شئون القرآن الكريم.
وتواصل مديرية أوقاف أسوان برعاية فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، فعاليات المسابقة المحلية للقرآن الكريم، وذلك من خلال لجنة اختبار فضيلة الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير شئون الإدارات، وفضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي، رئيس قسم شئون القرآن الكريم.
وتشهد مقارئ الجمهور التى تقوم بتنظيمها مديرية الأوقاف بأسوان داخل المساجد إقبالًا مميزًا، حيث تم تلاوة آيات من القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية، حيث يأتى هذا النشاط ضمن الجهود المستمرة لوزارة الاوقاف فى نشر الوعى الدينى وتشجيع التدبر فى آيات الله.
وأشاد الشيخ محمود الرفاعى، رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية بحرص الائمة على أداء مقارئ الجمهور، وحرص الرواد على الاستفادة من هذه اللقاءات القرآنية، حيث إن مثل هذه الأنشطة تسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتمسك بالقيم الإسلامية.
فيما أوضح الشيخ سمير محمد خليل، مدير مديرية الاوقاف بأسوان، أن المديرية حريصة على تنفيذ خطة الوزارة وستواصل تنظيم المقارئ بشكل دورى لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعلم، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز روحانية المجتمع وتقوية الصلة بالقرآن الكريم.
هذا وفى أجواء روحانية وبعد افتتاح مسجد الروضة بقرية المويسات، عقد اللقاء الأسبوعى للطفل ضمن البرنامج التثقيفي الذي يهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية وتعزيز المعرفة الدينية لدى الأطفال.
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير شئون الإدارات، ممثلًا عن فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، واللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمنطقة.
ويُعد هذا اللقاء جزءًا من سلسلة برامج ثقافية وتعليمية تسعى لنشر الوعي الديني وتطوير الجوانب الفكرية والاجتماعية لدى الأطفال، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد الشیخ سمیر محمد خلیل مقارئ الجمهور القرآن الکریم فضیلة الشیخ
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة
واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.
وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".
وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".
اعتقال دون تهمتعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.
وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".
إعلانمن جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".
ذرائع متغيرة
في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.
لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.
وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".
وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".
وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.
وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".
وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول