مشاهير هوليوود يتبرعون بملابسهم لدعم متضرري لوس أنجلوس
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تفاعل عدد من الممثلات مع مبادرة أطلقتها وكيلة العقارات الشهيرة جينا كوبر على خلفية حرائق الغابات التي دمرت أجزاء من لوس أنجلوس هذا الأسبوع، والتي طلبت فيها من أصدقائها التبرع بملابس وغيرها من الأغراض لمساعدة المحتاجين.
فبعد أن ذاع صيت مبادرتها بسرعة من خلال شبكة من النساء القويات، استجابت ممثلات منهن شارون ستون وهالي بيري بتوفير سترات وأحذية وملابس وحقائب يد وأحزمة وبيجامات وأشياء أخرى من مقتنياتهن.
وكتبت بيري على إنستجرام «أنا أحزم كل ما في خزانة ملابسي... إذا كنت تعيش في منطقة جنوب كاليفورنيا، أناشدك فعل الشيء نفسه. هذا ما يمكننا القيام به الآن».
وأخلت كوبر التي تدير أيضا متجراً للسلع المنزلية نصف مساحته لإيجاد تجربة تسوق سريع للنازحين لأخذ ما يحتاجونه. ودمرت منازل العديد من سكان لوس أنجلوس بالكامل في الحرائق، التي كانت لا تزال مشتعلة أمس الجمعة.
ونشرت ستون معلومات عن التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في جذب الدعاية. وساهمت هي وشقيقتها كيلي ستون بالملابس والأغطية وغيرها، وتطوعت كيلي لمساعدة المتسوقين.
وقالت كيلي ستون «أول شيء يحتاجون إليه عندما يدخلون المتجر هو العناق»، ثم قالت للمتسوقين «أروني صورا لأنفسكم، ما ذوقك في الملابس؟» حتى تتمكن من توجيههم إلى السترات أو المعاطف الطويلة التي تناسبهم.
وقالت كوبر إنها تلقت تبرعات ودعماً تطوعياً من أشخاص نافذين في جميع أنحاء لوس أنجلوس، ومنهم ممثلون ومديرون تنفيذيون ومحامون وأصحاب مطاعم وأمهات. وقالت إن شبكتها من وكلاء العقارات في نيويورك أرسلوا بطاقات خصومات وهدايا.
وجاءت واحدة من مصممات الأزياء في هوليوود بحقيبتين كبيرتين من الملابس من خزانتها وأسهمت في تنظيم المتجر للمتسوقين مطلع الأسبوع.
واختارت إيلين بينيت أشياء لوالدتها البالغة من العمر 72 عاما، والتي فقدت منزلها في حريق إيتون على الجانب الشرقي من لوس أنجلوس. وقالت بينيت إنها اختارت «الأساسيات»، ومنها الجوارب والسترات وحذاء جري.
وقالت بينيت عن والدتها «غادرت منزلها مع كلبها وحقيبة وبعض الأشياء فقط. اعتقدت أنها ستعود... إنه أمر خاص وجميل للغاية أنه في هذا الوقت من المأساة، ينهض الناس ويساعدون بعضهم البعض».
وقالت كوبر «هذه مدينة حب، والجميع يريدون دعم بعضهم البعض».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حرائق الغابات هوليوود لوس أنجلوس لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.