مجلس الدولة: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفك عن التأديبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، ما دام أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائيًا تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف.
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا الجهة الإدارية المحكمة الإدارية العليا النيابة العامة تحقيق جنائي حكم قضائي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ حكم الإدارية العليا.. تعرف على مرشحى الإعادة بعد إدراج وليد شوقي بدائرة طلخا – نبروه
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى القرار رقم 74 لسنة 2025 بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى في الطعنين رقمى 6541 و 6890 لسنة 72 ق عليا بإدراج المرشح/ وليد شوقي شاكر حامد وشهرته «وليد حسب الله» بجولة الإعادة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بدلا من المرشح/ إبراهيم أبو المعاطى السيد الفضالى.
ويعدل كشف أسماء المرشحين الذين ستجرى الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2025 للنظام الفردى بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى بالخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية ليكون عبد الحميد الشورى، محمد ثروت عكاشة، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر.
ونشر موقع صدى البلد حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.
الإدارية العليا تكشف أسباب تصعيد المرشح وليد شوقي على إبراهيم الفضالي
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.
وأضافت الحيثيات أنه متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.
وأوضحت الحيثيات أنه بعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها، بوضوح لا لبس فيه، أن الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي، وأن الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وأن الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.
وأشارت الحيثيات إلى أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها، وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.
وبهذا الحكم أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه، كالتالي : محمد ثروت عكاشة، عبد الحميد الشورى، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر
واختتمت المحكمة حيثياتها أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.
من جانبها، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مساء اليوم الأربعاء برفض طعن شيماء عبد العال مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.
قدمت شيماء عبد العال، مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان طعنا على نتيجة انتخابات الدائرة أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد أن حصلت على 4094 صوتا انتخابيا، حمل الطعن رقم 6805 مختصمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟