نيويورك تايمز: أميركا بحاجة للمزيد من المهاجرين ويجب تنظيم الهجرة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قدرة الحكومة الفيدرالية على تنظيم الهجرة أصبحت معطلة في الولايات المتحدة، حيث استقر نحو ثمانية ملايين شخص معظمهم بشكل غير قانوني، بسبب مجموعة من القوانين القديمة تنفذها وكالات حكومية تعاني من نقص التمويل يشكل غير متسق، بدلا من سياسة هجرة تتناسب مع احتياجات البلاد، وبالتالي كانت الفوضى هي النتيجة المتوقعة.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب فاز بفترة ولاية ثانية على وعد باستعادة النظام من خلال إعادة المهاجرين من حيث أتوا، وقد تعهد بترحيل كل مهاجر ليس لديه إذن قانوني بالوجود في الولايات المتحدة، ووصف خططا للحد من الهجرة غير القانونية والقانونية كذلك.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إنترسبت: ترامب أدين في 34 جريمة جنائية دون أي عقوبةlist 2 of 2هآرتس: أسماء ألف جندي إسرائيلي لدى الجنائية الدوليةend of list

ولأن الولايات المتحدة تحتاج إلى فرض السيطرة على الهجرة، اقترحت الصحيفة مجموعة من التغييرات اللازمة، موضحة أن عمليات الترحيل الجماعي وخفض معدلات الهجرة في المستقبل، ليست في المصلحة الوطنية، لأن المهاجرين هم الوقود الذي يحرك الإنجازات الاقتصادية والثقافية ولا مثيل لهم في أميركا.

تميز المهاجرين

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المهاجرين يتمتعون بالعزيمة والمهارة والموارد اللازمة للسعي إلى حياة أفضل، وذكرت بأن جوائز نوبل مُنِحَت لـ 142 مهاجرا إلى الولايات المتحدة، وأن نحو نصف الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 أسسها مهاجرون أو أبناؤهم، وأن الجينز الأزرق وسيارات تسلا وكرة السلة كلها من عمل المهاجرين.

إعلان

ثلاثة تحولات

وللحفاظ على النمو الاقتصادي، تحتاج الولايات المتحدة إلى ضخ بضعة ملايين من المهاجرين كل عام، لأن الأميركيين لا ينجبون ما يكفي من الأطفال للحفاظ على سكان البلاد، وبالتالي سيبدأ عدد السكان، في غياب المهاجرين، في الانحدار ويصبح هناك نقص في العمالة، مما يحد من إمكانات الاقتصاد.

وقالت نيويورك تايمز إن نظام هجرة أميركي فعال يتطلب ثلاثة تحولات كبيرة في السياسة الفيدرالية، وكل واحد من هذه التحولات ضروري لنجاح الباقيين:

1. على الحكومة بذل كل جهد معقول لمنع الناس من العيش والعمل بشكل غير قانوني في البلاد، وعلى الكونغرس تخصيص الموارد اللازمة لتأمين الحدود وإصلاح نظام اللجوء الفوضوي بحيث يتم اتخاذ القرارات على الحدود، إضافة إلى محاسبة أصحاب العمل على الوضع القانوني لعمالهم من أجل ردع الناس عن البقاء بصورة غير قانونية بعد نهاية تأشيراتهم المؤقتة.

2. يتعين على الكونغرس أن يشرع في توسيع منظم للهجرة القانونية، بما في ذلك دور للحكومة الفيدرالية في توجيه الناس إلى الأماكن التي قد تستفيد من النمو السكاني وفي تحمل تكاليف الانتقال.

3. يتعين على الأمة أيضا أن تتعامل بإنسانية مع السكان الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون بالفعل في البلاد، بمن فيهم أكثر من ثلاثة ملايين جلبوا إلى هذه البلاد وهم أطفال، كما ينبغي منح أغلب المهاجرين الذين صنعوا حياتهم في هذه البلاد طريقا للحصول على الجنسية.

استثمار في مستقبل الأمة

ورأت الصحيفة أن ترامب مخطئ في تصوير الهجرة باعتبارها استنزافا لموارد الأمة، ودعت إلى إدانته بسبب تصويره المتعصب للمهاجرين واعتباره لهم، في تحدٍ للحقائق، خطرا على الشعب الأميركي وهوية الأمة، ودعت إلى النظر للهجرة كاستثمار في مستقبل الأمة.

وضربت نيويورك تايمز مثالا بـ ولاية هيوستن التي جذبت أعدادا كبيرة من المهاجرين في منتصف الثمانينيات، وقالت إن ازدهارها يدحض إصرار ترامب على أن الهجرة سيئة للعمال الأميركيين.

وعلى النقيض من هيوستن، خسرت ألاباما، التي تبنت إجراء أكثر تقييدا لمكافحة الهجرة، الكثير من السكان، لتصبح برمنغهام مدينة مليئة بالمساحات الشاغرة والوظائف الشاغرة، حيث كان لدى ألاباما 55 عاملا متاحا لكل 100 وظيفة شاغرة، "قال ديفيد شير، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإقليمية في برمنغهام، إن ولاية ألاباما تتمتع بسمعة سيئة، تستحقها عن جدارة، لعدم الترحيب بالمهاجرين".

إعلان

لن يختفي المهاجرون

ورأت الصحيفة أن ترامب لن ينجح في جعل المهاجرين يختفون، وذكرت بأنه رحل في ولايته الأولى، 325 ألف شخص من الولايات المتحدة، وقالت إنه حتى لو قام بترحيل 10 أضعاف هذا العدد في ولايته الثانية، وهو حجم خارج قدرة الحكومة -حسب العديد من الخبراء- فإن ملايين المهاجرين سيبقون في البلاد، وهم أكثر عرضة للاستغلال لأن طلب المساعدة من الخطير عليهم.

ويبقى الأمر الإيجابي للنظام الحالي هو أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين هم أميركيون بالكامل، إلا أن نية ترامب المعلنة لإنهاء حق المواطنة بالولادة، رغم أنه يتطلب تعديلا دستوريا، من شأنه أن يجعل وضع هؤلاء غير قانوني بالوراثة.

مسؤولية أصحاب العمل

ورأت الصحيفة أنه من الضروري أن تصبح الشركات مسؤولة عن المزيد من القوى العاملة لديها، وتشريع التزام إيجابي للشركات بالتحقق من وضع هؤلاء العمال وإنشاء نظام تحقق قوي، لأن التحقق من شأنه أن يحمي العمال وأصحاب العمل الملتزمين بالقانون من المنافسة غير العادلة فضلا عن حماية المهاجرين من الاستغلال.

وتناولت الصحيفة قصة ساتيش نانابايني الذي جاء من الهند بتأشيرة طالب عام 1997 للحصول على درجة الماجستير في هندسة البرمجيات في جامعة هيوستن كلير ليك، وبعد الحصول على البطاقة الخضراء، أنشأ شركة فليكسيرا غلوبال، وهو الآن مواطن أميركي يعمل لديه 140 موظفا.

ويرغب ساتيش نانابايني في توظيف المزيد من الأشخاص، لكنه لا يستطيع العثور على عمال أميركيين، مع أن الشركات تستطيع استخدام تأشيرة خاصة، وهي تأشيرة هيت ون بي (H-1B) لتوظيف عمال مهرة، ولكن الحكومة لم تزد عدد التأشيرات منذ عام 2006، وعندما تقدمت شركة نانابايني بطلبات للحصول على 47 تأشيرة للمهرة حصلت على تسعة فقط، وقال نانابايني إن "الناس يريدون المجيء إلى هنا وهم موهوبون، ولكن الساسة لا يسعون لإصلاح المشكلة".

إعلان

ومن شركات التكنولوجيا في تكساس إلى مزارعي العشب في ألاباما، يصر أصحاب العمل على أنهم لا يستطيعون العثور على عدد كافٍ من العمال المنزليين، والأرقام تؤكد ذلك -حسب الصحيفة- ومع إنجاب الأميركيين لعدد أقل من الأطفال، من المتوقع أن يزداد نقص العمال، وبالتالي يجب على الأمة استيراد أكثر من 1.6 مليون شخص كل عام لمجرد الحفاظ على السكان.

المصدر: الجزيرة