إجراءات تنتظر ترامب بعد إدانته في جرائم جنائية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
واشنطن
أصدرت محكمة أمريكية حكما رسميا على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية “شراء الصمت”، لتكون لديه جرائم جنائية في سجله الجنائي ما سيؤثر على بعض حقوقه.
ولا يتعين على الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذهاب إلى السجن أو دفع غرامة أو أداء خدمة المجتمع نتيجة لإدانته بتهمة شراء الصمت في نيويورك، إذ أنهى القاضي القضية أمس الجمعة بحكم بالإفراج غير المشروط، وأغلق القضية دون عقوبة.
ولكن ما لم يتم إلغاء إدانة تزوير السجلات التجارية يوما ما، فسيكون لدى ترامب جرائم جنائية في سجله الجنائي، ما سيؤثر على بعض حقوقه، فيما تم تسجيل ترامب للتصويت في فلوريدا، وسيكون قادرا على التصويت هناك، إذ تمنع فلوريدا الأشخاص المدانين بجرائم جنائية من التصويت، لكنها تعيد لهم حقهم في التصويت بعد أن يكملوا عقوبتهم.
وبموجب القانون الفيدرالي، لا يسمح للأشخاص المدانين بجرائم جنائية حيازة الأسلحة النارية، بينما على ترامب تقديم عينة من الحمض النووي بموجب القانون، إذ يجب على كل شخص مدان بجناية في نيويورك تقديم عينة من الحمض النووي لقاعدة بيانات الجرائم في الولاية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكا ترامب جرائم جنائية
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.