575 مليون دينار مفقودة: النيابة العامة تحقق في تجاوزات مالية في بعثة ليبيا بليونان
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى جنائية ضد مسؤولين في البعثة الصحية بليونان
اتهامات بالتصرف غير القانوني في أموال الجرحى
أعلنت النيابة العامة عن تحريك دعوى جنائية ضد الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014. وتركزت الاتهامات على إساءة التصرف في مبلغ قدره “575,111,878” خمسمئة وخمسة وسبعون مليونًا ومئة وأحد عشر ألفًا وثمانمئة وثمانية وسبعون، ديناراً ليبياً كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون العلاج في مشافي اليونان.
تحقيقات تكشف تجاوزات مالية خطيرة
ووفقاً لما ورد من مكتب النائب العام، أظهرت التحقيقات تجاوزات مالية شملت التصرف في مبالغ دون إرفاق فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وإصدار بيانات مالية لصرف مبالغ لأشخاص مجهولي الهوية، إضافة إلى صرف أموال لأفراد لا يحملون الجنسية الليبية. كما تم الكشف عن سداد ديون مزعومة بمستندات وفواتير علاجية مزورة.
إجراءات النيابة العامة
وبعد استجواب المتهمين، أصدر المحقق قراراً بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق. وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل الإجراءات اللازمة لتحديد مسؤولية باقي المتورطين في هذه القضايا المالية التي تسببت في ضرر بالغ للمال العام.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية