تأجيل إعادة محاكمة متهم بإذاعة إشاعات كاذبة عن إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد ياسر علي عبد الحفيظ المتهم رقم 24 بأمر الإحالة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.. لجلسة 26 يناير الجاري للمرافعة بناء علي طلب الدفاع مع إستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
حصلت الفجر علي نص التحقيقات في اتهام 25 متهمًا علي رأسهم عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد علي القصاص ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان المسلمين، بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وأشاعوا كذبًا إرتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري، وذلك في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
حيث ثبت من مشاهدة النيابة العامة للقاء الذي أجراه المتهم الثامن عشر / أحمد طه محد ثابت طه القاضي مع المتهم الثالث عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد إذاعته – على قناة الجزيرة - أخبارًا وإشاعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية بالبلاد منها ادعاؤه بتلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد خصوم للنظام القائم، وأن النظام القائم بالبلاد أبرم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تحقيقًا لمصلحة ما وصفه بالكيان الصهيوني، وأن مؤسسات الدولة فشلت في القضاء على الإرهاب، وأورى أن مؤسسات الدولة تمارس الإرهاب على المحكومين كإرهاب جماعة الإخوان مشككا في نسبة الإرهاب إلى تلك الجماعة، واصفًا المودعين بالسجون منهم بالمظلومين، كما أثنى على جماعة الإخوان وأغراضها ومؤسسها، وروج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية بتقريره تورية بأن العمليات الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها.
واللقاء الذي أجري مع المتهم الثالث / عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد – وأذيع على قناة أون في غضون عام ٢٠١١ – إقراره فيه بانضمامه لجماعة الإخوان وآخرين منهم نجله المتهم الثاني عشر للقاء الذي أجري مع المتهم الثالث/ عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد إذاعته - على قناة بي بي سي نيوز – أخبارًا وإشاعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية بالبلاد منها ادعاؤه بارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الاختفاء القسري، وبأن إبرام اتفاقية تيران وصنافير أمر يخدم مصالح إسرائيل. رماية -
وثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام تطابق بصمة صوت المتهم الثالث وصورته مع صوته وصورته بالمشاهد المرئية المسموعة.
كانت قد حصلت" الفجر " علي قائمة أسماء الـ 25 متهمًا علي رأسهم عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد علي القصاص ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان المسلمين، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.. بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وأشاعوا كذبًا إرتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري.
وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.
كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكيان الصهيوني النيابة العامة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة تيران وصنافير جزيرتي تيران وصنافير عبد المنعم أبو الفتوح جزیرتی تیران وصنافیر أمن الدولة العلیا مؤسسات الدولة المتهم الثالث جماعة الإخوان جنایات أمن فی القضیة کاذبة عن
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.