إزالة 178 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمرحلة الثالثة في الأقصر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.
وأعلن المحافظ، أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و 6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
يذكر أن الموجة الـ 24 تم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر 2024 وانتهت في الأول من نوفمبر 2024، وبدأت المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر 2024 واختتمت بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة محافظة الأقصر إزالة التعديات الموجة ٢٤ حالة تعد على
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. ..العليمات يكشف تجاوزات خطيرة في أملاك الدولة
صراحة نيوز- كشف النائب أحمد العليمات عن وجود تجاوزات خطيرة تتعلق بتأجير أراضٍ تابعة لسكك الحديد بأسعار وصفها بأنها شبه مجانية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اعتداء واضحًا على أملاك الدولة لصالح أشخاص يتمتعون بنفوذ أو قرابة بمسؤولين سابقين وحاليين.
وتاليا الفيديو:
View this post on Instagram
وأوضح العليمات أن القضية تعود إلى منطقة الحمة الأردنية حيث جرى تأجير أرض تابعة لسكك الحديد مقابل 1400 دينار فقط رغم أن قيمتها الحقيقية أعلى بكثير، مبينًا أن المستفيد قريب لأحد الوزراء وأن النفوذ العائلي كان سببًا مباشرًا في تمرير العقد.
وأكد العليمات أنه أبلغ وزير الداخلية السابق بالقضية إلا أنه لم يتخذ أي إجراء معتبرًا أن صمت الجهات المعنية يثير علامات استفهام كبيرة خصوصًا أن الأراضي المؤجرة تعد جزءًا من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف بها بهذه الطريقة.
وأضاف أن لديه معلومات تشير إلى إمكانية استثمار خطوط السكك داخل المدن والمناطق بما يحقق إيرادات مباشرة للموازنة إلا أن بعض المواقع تترك فارغة وبدون مقابل بينما تؤجر مواقع أخرى بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وبيّن العليمات أنه وجه استفسارات رسمية لوزارة النقل وإدارة سكك الحديد حول القضية مؤكدًا أن ملف التجاوزات سيطرح تحت قبة البرلمان لأنه لا يجوز أن يحصل أي شخص مهما كان موقعه أو قرابته على أملاك الدولة شبه مجاني.
وشدد العليمات على أن هذه الأموال هي ملك للدولة والمواطن ولا يجوز فيها المجاملة أو التغاضي مؤكدًا أن ما جرى يمثل قضية فساد تتطلب فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط أو تستر أو قصّر في واجبه.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور