الرئيس السيسي: نعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص على نقل صناعات داخل مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر أمس، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة،
كما ألقى الرئيس السيسي، كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب و تحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.
واستعرض الرئيس السيسي، بعض الإنجازات الأخرى، لاسيما تشييد مدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن إقامة 24 مدينة جديدة إلى جانب العاصمة الإدارية والحي الحكومي، مؤكدًا أنها إنجازات ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة لجموع المصريين، في ظل حجم البطالة الذي يتراوح ما بين 6.7% إلى 6.9%.
وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة تعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص، منذ عام، على نقل صناعات داخل مصر، توفر موارد دولارية، وحال توافرها سيكون الوضع الاقتصادي أفضل كثيرًا، وستقل "تكلفة الحياة عما نحن فيه".
وأشار الرئيس السيسي، الإنجازات الأخرى التي قامت بها الدولة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والموانئ والمطارات، وذلك في ضوء الخطة الشاملة التي يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات، موضحًا أهمية فهم الدولة ومقوماتها ومطالب استمرارها وتقدمها، منبها إلى خطورة إحداث الوقيعة بين المصريين.. قائلا: من يريد "إيقاع الدول، يجعلها تتصارع مع بعضها".
اقرأ أيضاًأبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية المصرية
الرئيس السيسي: ليه أيام محمد علي وبعد كده كانت الظروف الاقتصادية للبلد أفضل من دلوقتي؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية طلبة الأكاديمية العسكرية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.