حماية وردع للمخالف .. ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تعمل الحكومة جاهدة بالتعاون مع مجلس النواب على إصدار مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف حمايتهم قانونيا إضافة إلى تأهيلهم للاندماج في سوق العمل الرسمي.
يعد مشروع القانون السابق ذكره خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
تعمل اللجنة التشريعية المختصة بالتعاون مع وزارة العمل على إعداد مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة بموجب القوانين والاتفاقيات الجماعية السابقة.
ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية الجديدوحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما استحدث لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.
وتطرق المشروع إلى شروط العقد والمهام الملزم بها العاملات بالمنازل وحقوقهن والتزامات صاحب العمل، وتطرق مشروع القانون، إلى آلية ترك العمل، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
وحدد القانون العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته، نستعرضها فيما يلي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية بالآتي:
- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة التشريعية قانون العمالة المنزلية مشروع قانون العمالة المنزلية المزيد العمالة المنزلیة مشروع قانون صاحب العمل لا تقل عن جنیه فی
إقرأ أيضاً:
برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهولقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية