أبين : قبيلة الجعادنة تمنع قوات الانتقالي من دخول أراضيها على خلفية قضية اختفاء المقدم الجعدني
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حيروت – أبين
منع مسلحون قبليون من قبيلة الجعادنة في محافظة أبين، جنوب اليمن، قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا، من دخول أراضيها، على خلفية الخلافات بين القبائل والانتقالي بشأن اختفاء المقدم علي عشال الجعدني في عدن.
وقالت مصادر محلية إن قوات عسكرية تابعة للانتقالي تحاول الدخول إلى منطقة لحمر الواقعة ضمن أراضي قبيلة الجعادنة، إلا أن قبائل أبين أوقفتها ورفضت دخولها في حين بقيت هذه القوات على مشارف أرض الجعادنة.
وجددت قبيلة الجعادنة مطالبتها بالكشف عن مصير “عشال” المخفي منذ يونيو الماضي، في عدن.
كما اعتبرت قبائل الجعادنة تواجد قوات الانتقالي انتهاكاً لمطالبها وحقوقها، مطالبة في الوقت ذاته الجهات المعنية باحترام موقف القبيلة الرافض لهذا التواجد.
وشددت القبيلة على أهمية حل قضية مصير ابنها المقدم “علي عشال الجعدني”، مؤكدةً أن هذه القضية تعد أولوية قصوى للقبيلة، داعية الجهات المسؤولة إلى الكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته.
وأكدت القبائل أنها لن تقبل بأي خطوات تمس أراضيها أو حقوقها، مشيرة إلى أن جميع قبائل أبين وبقية المحافظات، أجمعت على تأييد مطالبها، مؤكدة تمسكها بموقفها الثابت ورفضها القاطع لإدخال أي قوات عسكرية إلى أراضيها.
وحذرت قبيلة الجعادنة من مغبة تجاهل مطالب القبيلة، داعية الجهات المسؤولة إلى احترام حقوقها والعمل على تحقيق مطالبها العادلة، وعلى رأسها الكشف عن مصير المقدم الجعدني.
المصدر
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.