محافظ الجيزة يشهد أكبر اصطفاف استعدادا للطوارئ والأزمات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اصطفاف لسيارات ومعدات أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن ومديريات وهيئات والمؤسسات المعنية إستعدادا للأزمات والطوارئ.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الاصطفاف يقام بمشاركة كافة أجهزة المحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدنى مشدداً على كافة المسؤولين برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى والمراجعة الدورية لخطط العمل وخرائط توزيع الوحدات على النقاط الساخنة مؤكدا على التنفيذ الفورى حال ورود أية تحذيرات من الجهات المعنية كالتعامل مع الأمطار الشديدة والسيول والحرائق وغيرها من الاحداث التي تتطلب التعامل السريع والفوري معها للسيطرة عليها .
وأضاف المحافظ إلى أن اصطفاف المعدات اليوم يعد الأكبر فى تاريخ المحافظة حيث بلغ عدد الوحدات المشاركة به حوالي ٧٥٢ سيارة ومعدة تم تدريب أطقم العمل والمشرفين والموظفين بغرف العمليات والجهات الإدارية المشاركة بمنظومة إدارة الأزمات لسرعة التعامل مع الطوارئ بالشكل والأسلوب الامثل لتحقيق السلامة العامة .
يشارك بالإصطفاف ( أحياء ومراكز ومدن المحافظة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل ،شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، المنطقة الصناعية، الإسعاف، مديرية الشئون الصحية، الحماية المدنية، الطرق، الغاز، الهلال الأحمر المصرى).
رافق المحافظ السادة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام للمحافظة و محمد مرعى السكرتير العام المساعد والعميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة و السيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤلى الجهات الأمنية ومديرى المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستعدادا للطوارئ والأزمات الحرائق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.