بين بليغ ابو كلل و الشابندر: مطالب أمريكا أم مطالب العراق تضليل الجمهور على حساب المصلحة الوطنية

11 يناير، 2025

بغداد/المسلة: كتب بليغ ابو كلل:

‏نعم أستاذ عزت، لا نريد أن تنشال الفلوس العراقية بالگواني!

لقد أثار تصريح السيد عمار الحكيم في لقائه مع منظمة موجة ردود فعل متباينة كانت أغلبها إيجابية، حيث قال: “إحنا ما نريد نرجع إلى الوقت اللي كانت عملتنا تنشال بالگواني”، مشيرًا إلى التدهور الاقتصادي والحصار في زمن الدكتاتورية.

جاء رد الأستاذ عزت الشابندر معترضًا، مُبررًا بأن هناك مطالب أمريكية ويجب علينا إرضاؤها! ثم تساءل: “لو طلبت أمريكا التطبيع فهل سنرضيها؟”.

هذا الطرح يحمل مغالطة واضحة لكل من لديه أدنى فهم للمصلحة الوطنية. ومع ذلك، سأناقش هذه النقطة بنحو مختصر -ما استطعت- عبر الإجابة على الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ما هي المطالب الأمريكية؟

1- منع تهريب الدولار
2- منع تهريب النفط
3- حصر السلاح بيد الدولة
4- القضاء على الفساد

لو سلّمنا بأن هذه هي مطالب أمريكية وليست عراقية، فهل يشك عاقل بأن هذه المطالب تصب بالمصلحة العراقية وأنها لو طُبّقت فإن البلد سيقوى وسيزدهر؟! أترك الإجابة لكل عاقل يحتكم قراره إلى المصلحة العراقية حصرًا…

السؤال الثاني: هل أن هذه المطالب الأربعة هي مطالب المرجعية العليا قبل أمريكا أم لا؟

والجواب واضح من بيانات المرجعية العليا بأن هذه الأمور هي من أسس ما دعت إليه في كل مسيرتها وخطبها، وأي منصف ومتتبع لمنهجها يعلم علم اليقين بأنها هي السبّاقة قبل أي أحد للمناداة بهذه المطالب وغيرها من الإصلاحات، وأن الولايات المتحدة لم تطلب هذه الأمور إلا بعد سنوات طوال قد سبقتها إليها المرجعية العليا. ومن هذا المنطلق، فإن المطالب التي يُعتقد بأنها تأتي من الخارج، ليست إلا صدى لنداءات المرجعية التي وضعت مصالح العراق فوق كل اعتبار.

السؤال الثالث: هل هذه المطالب هي مطالب عراقية وشعبية أم لا؟

وبلا شك فإن الشعب العراقي يطالب بشكل واضح بكل هذه الأمور وزيادة، فهل أن الشعب العراقي بمطالبته هذه تحول إلى مطيع لأمريكا؟! بل إن هذا يبرز أن تلك المطالب تعكس حاجات حقيقية داخلية يشعر بها كل عراقي حريص على بلده.

السؤال الرابع:

لو طلبت أمريكا التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهل سنستجيب لها؟

والجواب واضح كذلك، بأن كل قوى الإطار التنسيقي بلا استثناء (والحكمة بشكل خاص) بالضد من هذا الطلب لو حصل، ولن نتراجع عنه مهما حصل، فهذا أمر تسقط دونه كل المصالح الأخرى، وهو أمر غير قابل للمساومة، والأستاذ الشابندر يعلم ذلك علم اليقين.

أخيرًا، ليس معنى أن تتشابه المصالح العراقية مع المصالح الأمريكية بأن العراق تبع لأمريكا، فالمصلحة العراقية مقدمة دائمًا على كل مصلحة ولو تطابقت مع غيرها من البلدان دوليًا أو إقليميًا. ولتعزيز هذا الطرح، فإن المطالب المذكورة أعلاه ليست إلا ترجمة عملية لرؤية وطنية عراقية صادقة، تنبع من احتياجات البلد نفسه، ولا ترتبط بأجندات خارجية. وهذا ينسجم مع التوجهات التي تبنتها المرجعية العليا منذ سنوات طويلة، وهو ما يجعل الربط بين هذه المطالب وأجندات خارجية أمرًا مجافيًا للحقيقة.

ومن الأمثلة على ذلك، نرى دولًا مثل الهند وتركيا، التي تسعى لتحقيق مصالح مشتركة مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، دون أن تفقد سيادتها أو استقلاليتها. على سبيل المثال، تقوم الهند بشراء الأسلحة والتكنولوجيا من واشنطن، بينما ترفض الانضمام إلى تحالفات عسكرية تُقيد سيادتها. وتركيا، على الرغم من كونها عضوًا في حلف الناتو، تتخذ مواقف مستقلة في سياستها الإقليمية والدولية. هذا التشابه في المصالح لا يعني التبعية، بل هو انعكاس لقراءة دقيقة للاحتياجات الوطنية وتوظيفها بما يحقق الأهداف العليا للبلد.

وبعد كل هذا، فليس من الإنصاف أن يصوغ الأستاذ عزت الشابندر هذا التصريح بهذه الطريقة المغلوطة والمغلفة بالكرامة وهي أبعد ما تكون عن ذلك، وليس غرضها إلا الطعن بالسيد عمار الحكيم الذي يرفض تمامًا أن نعود إلى زمن الحصار وتدمير البلد وحرق الأخضر بسعر اليابس، وربما الأستاذ عزت الشابندر لم يكن يعرف بالضبط ما كان يمر به العراقيون في حينها فقد كان جارًا للسيد أحمد الشرع في المزة كما ذكر في مقابلته!

وبنفس منطق الأستاذ عزت، هل يمكن أن أقول عن زيارته السرية إلى سورية (وأنا لا أجده مؤهلًا لها من وجهة نظري) ولقائه بالسيد أحمد الشرع لساعات والحديث الودي الذي دار بينهما، بأنه كان تابعًا لسورية ووضع يده في يد الرجل الذي لديه تاريخ معروف في العراق وتدعمه الولايات المتحدة وتركيا والدولة العربية وخاصة الخليجية منها وأنه خدم هذه الدول بذهابه إلى هناك؟! وبأنه أصبح بالضد من الجمهورية الإسلامية وحزب الله ومحور المقاومة؟! لن أقول ذلك ولن أكون مثله طاعنًا، وأنا مع كل جهد يجنّب العراق المشاكل، وأشد على أيدي الخيرين الذين يقدمون مصالح العراق قبل أي مصلحة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة