أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي أمس الجمعة، استهدفت خصوصا شركة غازبروم نفت، في مسعى لتقويض “أكبر مصدر تمويل للكرملين”.
وقبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة من العقوبات تشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين.
وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه العقوبات “تفي بالتزام مجموعة السبع خفض العائدات الروسية من الطاقة”. وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.
وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى “الأسطول الشبح”، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما.
وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في تجارة النفط وفي حقول النفط ولا سيما شركتي غازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.
وقالت الحكومة البريطانية إن أرباح الشركتين “تملأ صندوق الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسهل الحرب” في أوكرانيا.
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن “مواجهة شركات النفط الروسية من شأنها أن تستنزف صندوق الحرب الروسي – وكل روبل نأخذه من يدي بوتين يساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين”.
من جانبها، نددت شركة غابروم نفت الروسية التابعة لمجموعة غازبروم العملاقة الجمعة بالعقوبات الاميركية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها “غير مبررة وغير مشروعة”.
وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية ان “غازبروم نفت ترى أن اقرار إدراج اصولها ضمن قائمة العقوبات الاميركية هو أمر غير مبرر وغير مشروع”.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
وأضافت “عبر إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية”.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في “سلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا.
وأكد نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي داليب سينغ في بيان “فرضت الولايات المتحدة اليوم العقوبات الأكثر أهمية حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو المصدر الأكبر للإيرادات لحرب بوتين”.
وأضاف “ستضرب هذه العقوبات بقوة كل عقدة رئيسية في سلسلة إنتاج وتوزيع النفط في روسيا”.
وتشمل العقوبات أيضا حظر تقديم الخدمات التي تقدمها الشركات الأميركية المتخصصة في قطاع النفط للشركات المعنية، وخصوصا في مجال المساعدة في استخراج المنتجات النفطية وإنتاجها.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية الى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 27 كانون الثاني/يناير .
وعلى نطاق أوسع، تمنح الولايات المتحدة نفسها إمكان “فرض عقوبات على أي شخص يرغب في العمل أو عمل في قطاع الطاقة الروسي”، بحسب البيان.
وأكد مسؤول أميركي كبير للصحافيين ردا على سؤال حول مصير هذه العقوبات في ظل الإدارة المقبلة، أن “الأمر متروك لها بالكامل لتقرر ما إذا كان بإمكانها رفع العقوبات التي فرضناها، ومتى، وفي ظل أي ظروف”.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر – من خلال إضعاف موسكو – “نفوذا كبيرا” لكل من إدارة ترامب وأوكرانيا “للتفاوض على سلام عادل ودائم”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية