وسط تنديد أمريكي وعقوبات جديدة.. «مادورو» يؤدّي اليمين لولاية رئاسية ثالثة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أدّى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليمين لولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، الجمعة، ليبقى في السلطة على الرغم من نزاع استمر ستة أشهر بشأن نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في يوليو، وسط تنديد أمريكي دعوات دولية له بالتنحي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في فنزويلا والمحكمة العليا فوز مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2013، على الرغم من أن النتائج التفصيلية التي تؤكد فوزه لم تنشر قط.
وقالت المعارضة الفنزويلية “إن نتائج فرز الأصوات على مستوى صناديق الاقتراع أظهرت فوزاً ساحقاً لمرشحها إدموندو جونزاليس الذي اعترفت به عدد من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيساً منتخباً”. وقال مراقبو الانتخابات الدوليون إن الانتخابات لم تكن نزيهة.
ومنذ سنوات تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية من بينها الأمم المتحدة بالقمع المتزايد ضد الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين ووسائل الإعلام المستقلة في فنزويلا.
بدورها، ندّدت الولايات المتحدة الجمعة بتنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة، وفرضت عقوبات جديدة على كراكاس رافعة المكافأة مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى محاكمة الرئيس الفنزويلي إلى 25 مليون دولار.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صدر بعيد أداء مادورو اليمين الدستورية “يعرف الشعب الفنزويلي والعالم الحقيقة، من الواضح أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية للعام 2024 وليس له الحق في المطالبة بالرئاسة”.
ووصف بلينكن المراسم بأنها “تنصيب رئاسي غير مشروع”، مجدّدا التأكيد على موقف واشنطن التي تعتبر أن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الرئيس المنتخب.
وقال بلينكن “إن الحد الأقصى للمكافآت المالية المرصودة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف مادورو أو محاكمته، وكذلك وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، رُفع إلى 25 مليون دولار”.
كذلك أعلن رصد مكافأة مالية جديدة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أو محاكمته.
والمكافآت المالية الثلاث مرصودة على خلفية تهم أميركية بتهريب المخدرات أعلن عنها في مارس 2020، بعد عامين على انتخاب مادورو لولاية ثانية في استحقاق لم تعترف الولايات المتحدة بنتائجه.
وفي بيان منفصل أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين يقودون “وكالات اقتصادية وأمنية رئيسية تمكّن نيكولاس مادورو من قمع وتخريب الديموقراطية في فنزويلا”.
وبين هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى من الجيش والشرطة، ورئيسا شركة النفط المملوكة للدولة والشركة الوطنية للطيران.
وقال برادلي سميث وكيل وزيرة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “منذ انتخابات العام الماضي يواصل مادورو وأعوانه أعمالهم القمعية في فنزويلا”.
وأضاف إن الولايات المتحدة وشركاءها “يتضامنون” مع الشعب الفنزويلي في تصويته واختياره قيادة جديدة للبلاد.
ولطالما اتهمت الحكومة الفنزويلية المعارضة بالتآمر مع حكومات وهيئات أجنبية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب.
وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنها اعتقلت 7 أشخاص وصفتهم بـ”المرتزقة”، من بينهم مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ومسؤول عسكري أميركي.
وقال مادورو، الأربعاء، “إن أول قراراته في ولايته الجديدة سيكون الدعوة إلى إصلاح دستوري، لكنه لم يقدم أي تفاصيل”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وفنزويلا الرئيس الفنزويلي العقوبات الأمريكية فنزويلا الولایات المتحدة فی فنزویلا
إقرأ أيضاً:
إيران تتحدى الضغوط.. إعادة بناء المواقع العسكرية وتصعيد أمريكي يفتحان فصلاً جديدا من المواجهة
تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل استمرار الضربات العسكرية الأمريكية، وتكثيف إسرائيل تحذيراتها من البرنامج النووي الإيراني، بالتزامن مع تقارير تكشف عن بدء طهران إعادة بناء مواقعها العسكرية والنووية التي تعرضت للاستهداف خلال الأشهر الماضية، وبين التصعيد الميداني والتحركات السياسية، تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيدا قد تمتد تداعياتها إلى أمن الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.
تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ليلة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالقدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن العمليات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وحماية المصالح الأمريكية وحرية الملاحة في المنطقة.
تكشف صور أقمار صناعية وتقارير استخباراتية غربية أن إيران بدأت إعادة تأهيل عدد من المواقع العسكرية وقواعد الصواريخ، بما في ذلك منشآت تقع داخل مناطق جبلية محصنة، في مؤشر على سعي طهران لاستعادة قدراتها العسكرية وتعويض الأضرار التي لحقت بها جراء الضربات الأخيرة.
وتثير هذه التطورات حالة من الجدل داخل إسرائيل، بعدما أشارت تقارير إلى نقل أجهزة طرد مركزي ومعدات مرتبطة بالبرنامج النووي إلى مواقع أكثر تحصينًا، الأمر الذي أعاد التساؤلات بشأن مدى نجاح العمليات العسكرية السابقة في تقويض البرنامج النووي الإيراني بصورة دائمة.
كما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار سياسة الضغط على إيران، مع الإبقاء على باب الحلول الدبلوماسية مفتوحا، مشددة على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن ضمانات تمنع طهران من تطوير سلاح نووي أو تعزيز قدراتها العسكرية بما يهدد أمن المنطقة.
و ترفع التطورات الأخيرة من مستوى القلق بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التحذيرات من أن أي تصعيد جديد قد يؤثر على حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، خاصة مع استمرار التوتر بين طهران وواشنطن.
وتحذر الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية من مخاطر اتساع دائرة الصراع، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار السياسي، في وقت يرى فيه مراقبون أن المنطقة تقف أمام مرحلة جديدة قد تحدد شكل التوازنات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية