تعديلات جديدة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء ، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على نظام معدل لنظام #إدارة_الموارد_البشرية في القطاع العام لسنة 2025 والذي يهدف إلى تطوير أداء #القطاع_العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وعلى أثر التوجيه لمجلس الوزراء في الأول من الشهر الماضي بمراجعة نظام إدارة الموارد البشرية، فقد تم تشكيل لجنة مختصة من هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة تحديث القطاع العام وعقد العديد من اللقاءات التشاورية مع المعنيين والخبراء المختصين، كما جرى عرض مسودة النظام المعدل على لجنة التحديث الإداري ورفع التوصية بشأنها مثلما قدمت 50 وزارة ودائرة حكومية ملاحظاتها التفصيلية حول النظام.
وعلى أثر إقرار الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل تمت مناقشة مسودة النظام المعدل من قبل اللجنة القانونية ورفعها إلى #مجلس_الوزراء الذي أقر النظام المعدل في جلسته مساء اليوم السبت.
مقالات ذات صلةوشملت محاور #التعديلات على نظام الموارد البشرية في القطاع العام، الحفاظ على المبادئ الإصلاحية الواردة في النظام وتوحيد المرجعية التشريعية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام في نظام واحد والتطوير على التوجهات العامة الواردة في النظام.
كما شملت، تجويد النصوص وتوضيحها وتحسين حوكمة الاجراءت واتخاذ القرارات وإضافة أحكام لحالات قائمة لم يعالجها النظام وتخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء.
ويعالج نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب حيث نص على السماح بمنح الإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.
ويحدد النظام المعدل الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي: مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول.
وتم تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.
أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي أو مهني داخل المملكة، و5 سنوات للدراسة خارج المملكة، و5 سنوات لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معارا خارج المملكة، وسنتين لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية، و 3 اشهر في السنة الواحدة في حالات استثنائية طارئة ومبررة.
واشترط النظام أن لا يزيد مجموع إجازات الموظف بدون راتب داخل المملكة وخارجها عن 5 سنوات باستثناء الاجازة الاستثنائية الطارئة والمبررة بأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة.
ووضع النظام مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الإجازة بدون راتب من أبرزها أن لا تؤثر الإجازة على مقتضيات سير العمل، وأن لا ينشأ عن قرار منح الإجازة دون راتب حالات تضارب مع مصلحة العمل، وأن لا تقل المدة الزمنية لخدمة الموظف في القطاع العام قبل اسـتحقاقه للإجازة بدون راتب عن خمس سنوات خدمة فعلية قبل منحه الإجازة.
وبموجب النظام المعدل يلتزم الموظف، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، بتقديم المعززات التي تثبت استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات.
وبشأن تصويب الأوضاع للموظفين المجازين قبل صدور النظام بتاريخ الأول من تموز 2024، فيجوز للمرجع المختص تمديد الإجازة بدون راتب للموظف الحاصل عليها قبل تاريخ الأول من تموز 2024 لمدة لا تزيد عن سنة إذا كانت داخل المملكة.
أما بخصوص الإجازات الخارجية اذا كانت مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 8 سنوات فأكثر يجوز تمديد الإجازة لمدة ثلاث سنوات حداً أعلى، واذا كانت المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد 7 سنوات يجوز تمديد الإجازة لمدة سنتين ولمدة سنة واحدة إذا كانت الفترة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 6 سنوات فأقل.
ونصت التعديلات في النظام على آلية إعادة توزيع الفائض والنقص في أعداد الموظفين بحيث يتم دراسة الفائض والناقص وإعادة توزيعه بناء على نتائج تخطيط الموارد البشرية ودراسات عبء العمل حيث تحدد الدائرة الفائض والنقص في أعداد الموظفين فيها وترفعه للهيئة التي تقوم بدراسة الفائض والنقص بين الدوائر بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة والتنسيب بذلك للمرجع المختص في الدائرة.
وتضمنت التعديلات على النظام البند المتعلق بترفيع الموظفين حيث جرى تخفيض سنوات الدرجة الأولى إلى 7 سنوات بدلا من 10 سنوات في سلم الرواتب الأساسية لموظفي الفئة الأولى ضمن الدرجة الأولى في الخدمة المدنية.
وفي بند المكافات والحوافز ولغايات تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام وتحفيزهم نص النظام المعدل على توحيد منظومة المكافآت للمعينين قبل تاريخ الأول من تموز 2024.
أما فيما يتعلق بتقييم أداء الموظفين فنص النظام على تحديد الحد الأعلى لنسب الحاصلين على تقديرات (إنجاز المهام بتميز) و (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) وفقا لما يلي :
لا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير إنجاز المهام بتميز عن 10 بالمئة، وأن لا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب ) من غير موظفي الإدارة الوسطى على 40 بالمائة .
ولغايات تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام وتحفيزهم نص النظام المعدل على تطبيق التحفيز الاستثنائي على الموظفين المعينين قبل الأول من تموز 2024 أسوة بالموظفين المعينين بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالإعارة ولغايات حوكمتها وتنظيم أحكامها فقد نص النظام المعدل على إضافة ضوابط للإعارة بحيث تم تحديد مدة الخدمة اللازمة قبل الإعارة بخمس سنوات على الأقل واثبات استمرارية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال مدة الإعارة.
وبخصوص الدوام الجزئي ولغايات تخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء، منح النظام المعدل صلاحية إقرار تعليمات استخدام العاملين بدوام جزئي لهيئة لخدمة والادارة العامة.
ونص النظام المعدل على ربط إنهاء عقد الموظف تحت التجربة بأسباب مبررة وذلك لغايات تعزيز الحوكمة والشفافية.
ولغايات تعزيز حوكمة اجراءات الاعتراض على عدم قبول طلبات التعيين غير المطابقة لشروط الوظيفة الشاغرة فقد نص النظام المعدل على زيادة فترة الاعتراض إلى 7 ايام بدلا من 3 أيام.
ولتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام، أجاز النظام المعدل السماح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمعينين بعد الأول من تموز 2024 أسوة بالموظفين العاملين قبل ذلك التاريخ.
أما فيما يتعلق بالعمل الإضافي ولتعزيز المرونة في العمل الإضافي وفق ما تقتضيه طبيعة العمل ومصلحته، فقد منح النظام المعدل صلاحية زيادة نسبة 25 بالمئة من موظفي الدائرة المقررة للعمل الإضافي لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير وطبيعة العمل وتوافر المخصصات المالية.
ولتعزيز العدالة والحفاظ على حقوق الموظفين وحوكمة الإجراءات والقرارات فقد أتاح النظام المعدل للموظف الذي لم تقم الدائرة بالإجابة على تظلمه، التظلم إلى الهيئة خلال 7 أيام عمل.
وبشأن الإعلان عن الاستقطاب والتعيين ولغايات تعزيز الشفافية وتوفير قنوات يسهل الوصول إليها ولتحسين حوكمة الإجراءات المتعلقة بالاعلان عن الوظيفة الشاغرة، فقد نص النظام المعدل على وجوبية ( الإعلان على موقع الاعلانات الحكومية ) .
وستصدر الهيئة تعليمات ابتعاث الموظفين وتنظيم الإجراءات المتعلقة بهم وذلك بهدف توفير خبرات وكفاءات في اختصاصات محددة يحتاجها القطاع العام.
ووفر النظام المعدل دورا رقابيا للهيئة حيث أعطى النظام صلاحية لرئيس الهيئة بالتنسيق مع المرجع المختص في الدائرة لتصويب القرارات المخالفة لاحكام نظام ادارة الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخه وفي حال عدم الاستجابة يوقف القرار ويرفع رئيس الهيئة إلى رئيس الوزراء للبت فيه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء إدارة الموارد البشرية القطاع العام مجلس الوزراء التعديلات الإجازة بدون راتب إنجاز المهام داخل المملکة خارج المملکة مجلس الوزراء خمس سنوات وأن لا
إقرأ أيضاً:
"منتدى عُمان للموارد البشرية" يستعرض آليات تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية
◄ الطائي: الموارد البشرية أصبحت محورًا إستراتيجيًا في معادلة التنمية
◄ الذكاء الاصطناعي شريك إستراتيجي يفتح آفاقًا جديدة للتفكير والتنفيذ والابتكار
◄ رؤية "عُمان 2040" تضع الإنسان في صدارة أولوياتها
◄ عباس آل حميد يستعرض وسائل قيادة التغيير من أجل التمكين
◄ ورقة عمل تناقش "دور اقتصاد المعرفة في تمكين الموارد البشرية"
◄ "مختبر الكفاءات الوطنية" يبحث بطريقة تفاعلية آليات "التمكين وزيادة الإنتاجية
◄ ورشة تدريبية تخصصية حول "زيادة الإنتاج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي"
الرؤية- سارة العبرية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
رعت صاحبة السُّمو السيدة حُجيجة بنت جيفر آل سعيد، انطلاق الدورة الخامسة من مُنتدى عُمان للموارد البشرية "منتدى ومختبر تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية"؛ وذلك بفندق جراند حياة مسقط.
وألقى بيان افتتاح الدورة الحالية من المنتدى حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، إن المنتدى ينعقد في عصرٍ تتسارع فيه التغيُّرات التكنولوجية، وتتعمّق فيه الفجوات بين أنماط العمل التقليدي ومقتضيات الاقتصاد الرقمي؛ لنُعيد تموضع كوادرنا الوطنية في قلب التحوُّلات الكبرى، لا كمجرد متلقٍّ لها، بل كفاعلٍ محوريٍّ في صناعتها، ومهندسٍ لرؤية تمكينٍ تستند إلى المعرفة، وتتغذّى من التقنية، وتتّجه نحو إنتاجية مضاعفة وكفاءة متعاظمة.
وأضاف الطائي أن عنوان المنتدى لهذا العام لم يأت على سبيل التنظير، ولا اجترارًا لمقولات مُكرّرة، وإنما هو استجابة منهجية عميقة لنداء المرحلة، وإدراك وطني بأن مستقبل المؤسسات؛ بل ومسيرة التنمية الشاملة بمعناها الواسع، لن يُبنى إلّا على قاعدة راسخة من رأس المال البشري المُمكّن، المدعوم بالتقنيات الذكية، والمحفّز بمنظومات حوكمة مرنة وقيادة متبصرة.
وأكد الطائي أن الموارد البشرية أصبحت محورًا إستراتيجيًا في معادلة التنمية، ولم تعُد تُقاس بالكمّ، بل بالكيْف، ولم يعد التمكين مجرّد تدريب أو تأهيل تقني؛ بل عملية تحوُّل هيكلي مُتكاملة، تبدأ من تبني عقيدة التغيير المؤسسي، وتمر بإعادة تعريف الوظائف والأدوار والمهارات، وتنتهي عند بناء بيئات عمل ذكية ومحفزة، تُكرّس الإنتاجية وتُطلق العنان للإبداع.
الذكاء الاصطناعي
وأوضح الطائي أنه يتعين النظر إلى الذكاء الاصطناعي ليس كبديل للعنصر البشري، بل كأداة تمكين وتوسيع للأداء البشري، وكشريك إستراتيجي يفتح آفاقًا جديدة للتفكير والتنفيذ والابتكار. وهو ما نحاول تجسيده اليوم من خلال إطلاق "مختبر الكفاءات الوطنية"، الذي يأتي كمنصة تفاعلية لاستقراء التحديات البنيوية التي تواجه منظومات العمل، وصياغة حلول قابلة للتطبيق، عبر مقاربات تكاملية تتقاطع فيها محاور القيادة، والكفاءة المؤسسية، والتحول الرقمي.
وبيّن الطائي أن هذا المختبر بمثابة خطوة نوعية في سبيل بلورة نموذج عملي لبيئات العمل المستقبلية؛ حيث يستهدف إعادة تصميم نظم الأداء، وتفعيل القدرات البشرية لكوادرنا الوطنية، وتحفيز ديناميكيات الإنتاج، بناءً على معايير مرنة، ومؤشرات ذكية، وممارسات عالمية مُتكيفة مع السياق الوطني، وصولًا لتسخير التقنيات الحديثة من أجل رفع الكفاءات التشغيلية، وتحسين جودة القرارات المؤسسية، وتقليص الهدر في الموارد، ضمن إطار ممنهج يتقاطع مع خطط التحول المؤسسي، وبرامج التمكين الوطني.
الأدوات التقنية
وشدد رئيس تحرير جريدة الرؤية على أنّ التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الأدوات التقنية فحسب، بل في إعادة تشكيل عقلية الموارد البشرية العُمانية، وتوجيهها نحو التعلم المستمر، والانخراط في الاقتصاد الرقمي، والقدرة على التكيّف السريع، والتفاعل الإيجابي مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، وصولًا إلى ما بعدها.
وأشار إلى أن أهمية المنتدى تتجلّى بوصفه مساحة حوار وابتكار ووعيٍ متقدم، تُبنى فيها الشراكات المؤسسية، وتُبلور فيها الرؤى الوطنية، وتُرسّخ من خلالها ثقافة الأداء العالي والتمكين القائم على الذكاء، وفي هذا السياق، ينبغي تسليط الضوء على ما نواجهه من تحديات عميقة التأثير، وتتسبب تأخر العمل وتباطؤ الأداء التنموي، وأذكرُ هنا تلك الكتلة الصلبة المُسمّاة بـ"البيروقراطية"، والتي تعوق تقدمنا في كثير من المجالات، فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، إلّا أن الواقع يؤكد أننا ما زلنا نُعاني من الإجراءات البيروقراطية، وأن وتيرة إنجاز المعاملات في كثير من المؤسسات الحكومية، ما تزال دون المستوى المأمول.
وتابع الطائي: "هذا التحدي يفرض علينا ضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات التي تسهم في القضاء على البيروقراطية، وأولها: ترسيخ ثقافة العمل لدى الموظف، وغرس قيم التفاني والإخلاص، وتأكيد مكانة العمل باعتباره واجبًا ومسؤولية يأتي في المقام الأول، لا أن يكون العمل شيئًا ثانويًا، أو أن يأتي في المرتبة الثانية في أولوياته".
وأضاف أن من بين التحديات، البطالة المُقنّعة، إذ لا يخفى على أحد أن هناك مؤسسات حكومية تعج بالموظفين، فتجد في دائرة واحدة عشرة موظفين، في حين أن العمل يمكن إنجازه من خلال موظفين اثنين فقط، بينما في دوائر أخرى حيوية تقدم خدمات مباشرة للمواطنين المراجعين، تُعاني من نقص في عدد الكوادر البشرية؛ الأمر الذي يتسبب في بُطء وتيرة العمل، وتعطُّل المعاملات، ومن ثم تراجع التنمية ومعدلات النمو في مختلف القطاعات.
وحث الطائي المؤسسات، على مواجهة مثل هذه التحديات، والتوسع في برامج التأهيل والتدريب للموظفين، وغرس قيم العمل والعطاء في نفوس الجميع، عبر الممارسات وليس فقط التنظير والخطابات.
وأشاد الطائي، في هذا السياق، بالدور الرائد الذي تنهض به رؤية "عُمان 2040" لترسيخ هذا التوجُّه؛ حيث وضعتْ الإنسان في صدارة أولوياتها، واستثمرتْ في تعليمه وتدريبه وتأهيله، بما ينسجم مع مقتضيات التنمية الشاملة، ويُرسّخ مكانة عُمان كمركزٍ إقليمي للابتكار والمعرفة ورأس المال البشري المؤهل.
وشدد الطائي على أن تأهيل وتمكين الكوادر والكفاءات الوطنية من التقنيات الحديثة، لا يجب أن يتم التعامل معه كمجرد مسارٍ مرحلي فحسب، بل كإستراتيجية وطنية عميقة الأثر، بعيدة المدى؛ حيث إن جهود التطوير المؤسسي لا يُمكن بأية حال أن تُثمر بدون التكاملية بين التخطيط والبناء والقياس، وأن العنصر البشري، حين يُمنح الثقة والأدوات، ويُحاط بالتحفيز والرؤية، يصنع الفارق، ويحقّق القفزات، ويُضيف إلى الوطن لا من حيث العدد، بل من حيث القيمة.
قيادة التغيير
وألقى الكلمة الرئيسية المكرم عباس بن علي آل حميد، عضو مجلس الدولة وخبير تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير بعنوان "قيادة التغيير من أجل التمكين". فيما قدمت شمسة بنت هلال الحجرية محللة السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد ورقة العمل الرئيسية بعنوان "دور اقتصاد المعرفة في تمكين الموارد البشرية".
بعد ذلك، انطلقت وقائع مختبر الكفاءات الوطنية "التمكين وزيادة الإنتاجية"، وهو مختبر تفاعلي يُعنى بطرح القضايا الجوهرية والتحديات الراهنة التي تواجه بيئات العمل الوطنية، ويعمل على مناقشتها ضمن مجموعات عمل تخصصية، بمشاركة خبراء وممارسين وصنّاع سياسات. ويهدف المختبر إلى بلورة تصورات عملية وحلول واقعية، تُسهم في بناء نموذج عملي لبيئة عمل محفزة ومنتجة، تُفعّل فيها الطاقات البشرية، ويُعاد فيها بناء نظم التمكين والتطوير، وفق مقاربات تتقاطع فيها القيادة، والتقنية، والكفاءة المؤسسية.
وركّز مختبر هذا العام على استكشاف فرص دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومات العمل اليومية، وتحديد متطلبات التحوّل في ثقافة المؤسسات لضمان جاهزيتها لمستقبل رقمي متغير، ومتسارع.
إلى ذلك، وفي إطار التطبيق العملي، انطلقت على هامش أعمال المنتدى الورشة التدريبية التخصصية "زيادة الإنتاج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل"، وقدمها المدرب والخبير في المجال التقني إبراهيم العلوي مدرب الروبوت والذكاء الاصطناعي. وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بمعارف وأدوات تطبيقية تسهم في رفع الكفاءة، وتقليص الهدر الزمني والموارد، وتعزيز النتائج المؤسسية باستخدام الحلول الذكية.
يُشار إلى أن منتدى عُمان للموارد البشرية هذا العام يُعد بمثابة محطة متجددة يجتمع على مائدة النقاش فيها صُنّاع القرار والخبراء والمختصون لمناقشة مستقبل الموارد البشرية العُمانية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، والارتقاء بها كعامل إستراتيجي لتحقيق النمو والاستدامة. وتكتسب الدورة الحالية من المنتدى أهمية مضاعفة من خلال تركيزها على تمكين الكوادر الوطنية من أدوات الذكاء الاصطناعي، بوصفها رافعة نوعية لتعزيز الكفاءة، وتحفيز الابتكار، وتحقيق إنتاجية أعلى تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول