زيادة بأعداد السائحين تنتظر مصر.. النواب يتحدثون عن مكاسب قرب افتتاح المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أمين سر سياحة النواب: المتحف المصري الكبير يعكس بشكل واضح الرؤية المستقبلية لمصر في مجال السياحة والآثارعضو اللجنة: المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير إيجابي كبير على مستقبل السياحة في مصرنائبة: المتحف المصري الكبير يعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات ضخمة تروج للحضارة المصرية العريقة
أكد عدد من النواب أن المتحف المصري الكبير يعكس بشكل واضح الرؤية المستقبلية لمصر في مجال السياحة والآثار، إلى جانب قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات ضخمة تروج للحضارة المصرية العريقة.
وقالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب إن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في مجال السياحة الثقافية في مصر، حيث لا يقتصر على عرض الآثار المصرية فقط، بل يقدم تجربة سياحية متكاملة تدمج بين الثقافة والفن والتاريخ، ما يعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي.
وأشارت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا الصرح سيتيح للزوار التفاعل المباشر مع الحضارة المصرية من خلال المعارض التفاعلية والتقنيات الحديثة المستخدمة في عرض المقتنيات، ما سيسهم في جذب فئات جديدة من السياح، خاصة الشباب والأجيال القادمة.
كما أكدت أن المتحف سيشكل عامل جذب مهمًا للسياحة التعليمية والبحثية، حيث يوفر بيئة مثالية لدراسة الآثار والفنون المصرية القديمة، بما يفتح آفاق التعاون بين مصر والمؤسسات الأكاديمية الدولية.
وأضافت النائبة هند رشاد أنه يمكن أن يكون المتحف مركزًا عالميًا للبحوث الأثرية التي تساهم في فهم أعمق لتاريخ مصر وحضارتها، مما يسهم في تعزيز الدبلوماسية الثقافية للبلاد.
وأعربت أمين سر لجنة الثقافة بمجلس النواب عن فخرها بما تم تحقيقه من إنجازات في المشروع، مشيدة بتكاتف جميع الجهات المعنية وتفانيها في العمل على إتمام هذا المشروع الحيوي، كما أكدت أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل حدثًا تاريخيًا يعكس قدرة مصر على تنظيم وإنجاز المشاريع الكبرى على الرغم من التحديات، ويُعد خطوة مهمة نحو استعادة مصر مكانتها الرائدة في مجال السياحة الثقافية على مستوى العالم.
كما أوضحت النائبة هند رشاد أن المتحف المصري الكبير يعكس بشكل واضح الرؤية المستقبلية لمصر في مجال السياحة والآثار، التي تهدف إلى تحويل السياحة الثقافية إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأضافت أن هذا المشروع يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز تجربة الزوار، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأكدت أن المتحف سيُسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار في قطاع السياحة، حيث سيوفر فرصًا تجارية متنوعة ومشاريع صغيرة ومتوسطة في محيطه، مثل الفنادق والمطاعم والأنشطة الثقافية والترفيهية. وتوقعت أن يسهم المتحف في خلق بيئة اقتصادية تنعكس إيجابيًا على المجتمعات المحلية في منطقة الجيزة، مما يحقق تنمية مستدامة ويفتح آفاقًا جديدة للعمالة المحلية.
وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون رمزًا للفخر الوطني، حيث أنه لا يعكس فقط عراقة الحضارة المصرية، بل هو أيضًا دليل على قدرة مصر على تحقيق رؤى طموحة في مختلف المجالات، وهو ما يبعث برسالة قوية للعالم عن قدرة مصر على الابتكار والنمو في مجالات السياحة والتراث.
فيما أكد النائب احمد ادريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل هو جزء من رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للسياحة الثقافية والتعليمية.
وأشار النائب احمد ادريس فى تصريحات صحفية، إلى أن المشروع يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من الإرث الحضاري الفريد، من خلال عرض الآثار بشكل مبتكر يجمع بين التاريخ العميق والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا على أن هذا التوجه، بسيساهم في إحداث تحول كبير في مفهوم السياحة الثقافية، ليس فقط في مصر، ولكن في المنطقة بشكل عام.
وأضاف "ادريس" أن المتحف سيصبح أحد أبرز معالم السياحة المستدامة، حيث سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة طوال العام، وهو ما يساهم في تقليل التذبذب الموسمي للسياحة في مصر، كما أشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمتحف في منطقة الأهرامات يعزز من جاذبيته، باعتبار أن زيارة هذا الموقع ستكون جزءًا من تجربة سياحية متكاملة، تشمل زيارة المواقع الأثرية الشهيرة والتمتع بأحدث التقنيات في عرض الآثار.
وقال النائب احمد ادريس إنه يجب تكثيف جهود التوعية والتثقيف لدى الأجيال الجديدة حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي، بما يساهم في تعزيز روح الانتماء الوطني ويدعم السياحة الداخلية.
وفي السياق ذاته، أكد عضو سياحة البرلمان أنه يجب على الحكومة العمل على توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المتحف من مرشدين سياحيين وفنيين وأمناء متاحف، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، وهو ما يساهم في خلق انطباع إيجابي لديهم ويدفعهم للعودة مرة أخرى، كما دعا إلى أهمية تكثيف حملات الترويج الإعلامي للمتحف في الأسواق السياحية العالمية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال التعاون مع وكالات السياحة الكبرى، لضمان جذب أكبر عدد ممكن من الزوار.
وأشار النائب أحمد ادريس إلى أن المشروع هو بمثابة فرصة عظيمة لتجديد الاهتمام بالآثار المصرية وزيادة الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على هذا التراث واعتبر أن المتحف المصري الكبير سيشكل منصة عالمية للتبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، ما يساهم في تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية بين الدول.
وأعرب النائب أحمد ادريس عن تفاؤله بأن المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير إيجابي كبير على مستقبل السياحة في مصر، بما يعزز من الدور الثقافي والتاريخي لمصر على الساحة الدولية، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز وجهات السياحة الثقافية في العالم.
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن المتحف المصري الكبير يُعد مشروعًا قوميًا يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات ضخمة تروج للحضارة المصرية العريقة. وأشادت النائبة بالجهود المبذولة من الحكومة لتوفير أفضل المعايير العالمية في عرض المقتنيات الأثرية، مما سيسهم في جذب مزيد من السياح وتعزيز الاقتصاد المصري.
كما أكدت النائبة مايسة عطوة أن المتحف لن يكون مجرد صرح ثقافي، بل سيمثل نافذة حضارية للعالم للتعرف على تاريخ مصر العريق، ويُعد إضافة نوعية للمقاصد السياحية في مصر.
وأضافت عضو مجلس النواب أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، خاصة أن هذا المشروع الضخم سيشكل وجهة سياحية وثقافية فريدة تتيح للزوار فرصة استكشاف التاريخ المصري القديم بأسلوب حديث ومتطور.
وأكدت أن المتحف سيتيح فرصًا كبيرة للترويج للمقومات الثقافية والحضارية لمصر، ما يساهم بشكل مباشر في تحفيز السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، كما أوضحت النائبة مايسة عطوة أن المتحف ليس فقط مشروعًا سياحيًا، بل هو أيضًا مشروع تنموي، إذ سيخلق العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات، سواء من خلال تشغيل المنشآت والخدمات المتاحة في المتحف أو من خلال توفير فرص تعليمية وبحثية لطلاب وأكاديميي الآثار والتاريخ.
وأكدت على أن المشروع سيكون بمثابة مرجعية علمية وثقافية تُعزز من مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية الثقافية في العالم.
وأعربت النائبة مايسة عطوة عن تطلعها أن يكون المتحف المصري الكبير نقطة انطلاق لتطوير قطاع السياحة بشكل عام، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا المشروع الكبير، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية والخاصة في هذا الإطار لضمان النجاح المستدام للمشروع.
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب إن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في مجال السياحة الثقافية في مصر، حيث لا يقتصر على عرض الآثار المصرية فقط، بل يقدم تجربة سياحية متكاملة تدمج بين الثقافة والفن والتاريخ، ما يعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري مجلس النواب المتحف المصري الكبير النواب الآثار المصرية المزيد النائبة مایسة عطوة السیاحة الثقافیة النائبة هند رشاد فی مجال السیاحة بمجلس النواب هذا المشروع الثقافیة فی عرض الآثار أمین سر من خلال مصر على أکدت أن فی مصر أن هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".