برلماني: المتحف المصري الكبير تأثيره إيجابي على مستقبل السياحة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد النائب احمد ادريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل هو جزء من رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للسياحة الثقافية والتعليمية.
وأشار النائب احمد ادريس فى تصريحات صحفية، إلى أن المشروع يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من الإرث الحضاري الفريد، من خلال عرض الآثار بشكل مبتكر يجمع بين التاريخ العميق والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا على أن هذا التوجه، بسيساهم في إحداث تحول كبير في مفهوم السياحة الثقافية، ليس فقط في مصر، ولكن في المنطقة بشكل عام.
وأضاف "ادريس" أن المتحف سيصبح أحد أبرز معالم السياحة المستدامة، حيث سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة طوال العام، وهو ما يساهم في تقليل التذبذب الموسمي للسياحة في مصر، كما أشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمتحف في منطقة الأهرامات يعزز من جاذبيته، باعتبار أن زيارة هذا الموقع ستكون جزءًا من تجربة سياحية متكاملة، تشمل زيارة المواقع الأثرية الشهيرة والتمتع بأحدث التقنيات في عرض الآثار.
وقال النائب احمد ادريس أنه يجب تكثيف جهود التوعية والتثقيف لدى الأجيال الجديدة حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي، بما يساهم في تعزيز روح الانتماء الوطني ويدعم السياحة الداخلية.
وفي السياق ذاته، أكد عضو سياحة البرلمان على أنه يجب على الحكومة العمل على توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المتحف من مرشدين سياحيين وفنيين وأمناء متاحف، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، وهو ما يساهم في خلق انطباع إيجابي لديهم ويدفعهم للعودة مرة أخرى، كما دعا إلى أهمية تكثيف حملات الترويج الإعلامي للمتحف في الأسواق السياحية العالمية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال التعاون مع وكالات السياحة الكبرى، لضمان جذب أكبر عدد ممكن من الزوار.
وأشار النائب أحمد ادريس إلى أن المشروع هو بمثابة فرصة عظيمة لتجديد الاهتمام بالآثار المصرية وزيادة الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على هذا التراث واعتبر أن المتحف المصري الكبير سيشكل منصة عالمية للتبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، ما يساهم في تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية بين الدول.
وأعرب النائب أحمد ادريس عن تفاؤله بأن المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير إيجابي كبير على مستقبل السياحة في مصر، بما يعزز من الدور الثقافي والتاريخي لمصر على الساحة الدولية، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز وجهات السياحة الثقافية في العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري مجلس النواب المتحف المصري الكبير النواب المزيد المتحف المصری الکبیر أن المتحف یساهم فی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".