تداول 14 ألف طن و 1208 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1208 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 610 شاحنة و 40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 598 شاحنة و 10 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين دليلة وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي دليلة ، الحرية وسينا وغادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 3900 طن بضائع و 510 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2210 راكب بموانيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحر الاحمر الواردات بضائع عامة ومتنوعة حركة موانئ البحر الأحمر طن بضائع
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة