أسعار التطعيمات.. يبدء عدد كبير من المواطنين فى التجهيز لإجراءات السفر للسعودية لأداء فريضة الحج والعمرة.
كأس الاتحاد الانجليزي.. التشكيل المتوقع لموقعة آرسنال ومانشستر يونايتد الليلة
وينصح الحجاج ببدء الإجراءات مبكرا لضمان استيفاء جميع الشروط الصحية قبل السفر وللحصول على التطعيمات أو إصدار الشهادات الصحية، يُرجى التوجه إلى مكاتب وزارة الصحة أو المراكز الطبية المعتمدة وهي كما يلي:
وجهت وزارة الصحة، تعليمات جديدة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لتنظيم العمل في مكاتب تطعيم المسافرين، وذلك تماشيًا مع التعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في 7 يناير 2025.
هذا التعميم يتطلب تلقي بعض التطعيمات كشرط أساسي للسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة.
تطعيمات الحج والعمرة المطلوبة:لقاح الإنفلونزا الموسمية: 260 جنيهاً.
لقاح الالتهاب السحائي: 670 جنيهاً.
لقاح الحمى الصفراء: 1250 جنيهاً.
لقاح الكوليرا: 360 جنيهاً.
الشروط المطلوبة:
تقرير طبي مميكن ومعتمد من مستشفى حكومي يثبت قدرة الشخص الصحية على أداء مناسك الحج.
بطاقة صحية حديثة تحتوي على تطعيم الالتهاب السحائي (إجباري لجميع الحجاج)، تطعيم الإنفلونزا الموسمية (للحجاج فوق 65 عاماً)، شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا.
شهادة QR-Code محدثة لعام 2025: هذه الشهادة مطلوبة فقط للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
يأتي هذا التحديث في إطار الحرص على صحة وسلامة الحجاج، وضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية للموسم القادم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار التطعيمات المواطنين التجهيز السفر للسعودية فريضة الحج الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
النووي السعودي تحت الشروط الأمريكية.. مفاوضات حاسمة ترسم مستقبل المنطقة
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، بعدما ربط المضي قدمًا في البرنامج النووي المدني السعودي بانضمام الرياض إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الربط، وما إذا كان الملف النووي بات ورقة سياسية تستخدمها واشنطن لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، قراءة شاملة للدلالات السياسية والاستراتيجية التي تحملها التصريحات الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض.
التعاون النووي.. أداة لتحقيق أهداف استراتيجيةيرى اللواء محمد حمد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى التعاون النووي المدني باعتباره مجرد مشروع تقني أو اقتصادي، وإنما تعتبره أحد أهم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية في المنطقة.
وأوضح أن واشنطن اعتادت توظيف الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا النووية، في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز نفوذها الإقليمي، وإعادة ترتيب موازين القوى بما يتوافق مع مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في ربط التعاون النووي السعودي بقضايا سياسية تتجاوز الجوانب الفنية للمشروع.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن اشتراط انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل تنفيذ البرنامج النووي المدني يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دمج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بما يرسخ شبكة من العلاقات الإقليمية التي تحقق مصالحها الاستراتيجية، وتجعل ملفات التنمية والطاقة مرتبطة بمسارات سياسية أوسع.
وأكد اللواء محمد حمد أن الولايات المتحدة تتمسك في الوقت نفسه بضمان عدم امتلاك أي دولة في المنطقة قدرات تخصيب محلية قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير برامج ذات طابع عسكري.
وأوضح أن هذا التوجه يفسر إصرار واشنطن على أن يظل البرنامج النووي السعودي مخصصًا للأغراض السلمية فقط، مع إخضاعه لرقابة دولية صارمة والالتزام الكامل بمعايير منع الانتشار النووي، بما يضمن عدم تحول التكنولوجيا النووية إلى مصدر لسباق تسلح جديد في المنطقة.
رؤية السعودية ومستقبل المفاوضاتولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مشروعها النووي المدني باعتباره جزءًا أساسيًا من خطط تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدًا أن الرياض تعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المهمة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إدخال اعتبارات سياسية على هذا الملف يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خاصة أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة أن موقفها من ملفات التطبيع يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء محمد حمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات تفاوضية مكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق نهائي سيظل مرهونًا بقدرة الجانبين على إيجاد معادلة توازن بين متطلبات التعاون النووي المدني والاشتراطات السياسية المصاحبة له، أو التوصل إلى تسوية تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين دون المساس بالثوابت الأساسية لكل دولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط