حماية المستهلك يلتقي محافظ الفيوم لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وصل إبراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك" والوفد المرافق له ،صباح اليوم ، ديوان عام محافظة الفيوم ، وكان في استقباله الدكتور أحمد الأنصاري "محافظ الفيوم "، يأتي ذلك في في إطار المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وكذا متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وفي البداية ، أعرب إبراهيم السجيني، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن امتنانه بتجديد ثقة القيادة السياسية لاستكمال ما بدأتموه من أعمال ومشروعات علي أرض المحافظة، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لاستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين ، والجهود التي قمتم بها ، لاسيما والدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع .
وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيداُ من الانضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية .
كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
ومن جانبه، أكد الأنصاري، حرص المحافظة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مثمناً قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.
ووجه محافظ الفيوم ، الشكر لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا ، والتي تسهم في ضبط الأسعار و مراقبة الأسواق وضمان توافر وإتاحة السلع بالأسواق للمواطنين ، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية و التنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارت علي السلع السبع الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين ، وأيضاً متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا .
وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره ، بحفاوة وحسن الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك، ومحافظة الفيوم، في استكمال جهود الدولة في مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لمزيدا من الإنضباط بما يؤثر علي ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين .
ومن المُقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك ، ومحافظ الفيوم ، بعقد لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة ، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك أسعار السلع ضبط الأسواق محافظ الفيوم المزيد ضبط الأسواق وأسعار السلع جهاز حمایة المستهلک رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.