تصنيف أقوى الجيوش في العالم 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
#سواليف
احتلت #الولايات_المتحدة و #روسيا و #الصين والهند وكوريا الجنوبية المراتب الخمس الأولى عالميا وتصدرت #مصر و #السعودية عربيا قائمة تصنيف (Global Firepower) لأقوى الجيوش لعام 2025.
ووفق القائمة ، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها روسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية في المراتب الخمس الأولى.
في حين حلت في المراكز الأخيرة في قائمة #أقوى_جيوش_العالم لعام 2025 كل من كوسوفو والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وبنين وبوتان.
مقالات ذات صلة الجيش: إصابة ضابط بحرس الحدود ومقتل مهرب باشتباكات الحدود الشمالية 2025/01/12وضمت القائمة بعض الدول العربية والإسلامية في مراكز متقدمة بين 145 دولة، حيث تصدر الجيش المصري قائمة الدول العربية والـ 19 عالميا، وجاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية، تلاه الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة، ثم الجيش العراقي في الرابعة، والجيش الإماراتي في المرتبة الخامسة.
ويصدر مؤشر القوة النارية العالمي لسنة 2025، وهو تصنيف للقوات العسكرية لجميع الدول، ويعتمد على 50 مؤشرا لتحديد “مؤشر القوة”، بدءا من أعداد الأسلحة إلى تنوع الأسلحة والموارد الطبيعية، بما في ذلك الصناعات والاستقرار المالي والقدرة اللوجستية والجغرافيا والقدرة التكنولوجية وحجم القوات والاستعداد القتالي والتدريب ومؤشرات قوية أخرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولايات المتحدة روسيا الصين مصر السعودية أقوى جيوش العالم فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية