روسيا تتهم واشنطن بتمهيد الطريق للتوسع عسكريا في غرينلاند
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اتهمت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع تواجدها العسكري في جزيرة "غرينلاند" التابعة للدنمارك، وذلك في أعقاب تصريحات أطلقها الرئيس، دونالد ترامب، عبر فيها عن رغبته في ضم الجزيرة الغنية بالثروات.
وأكد سفير روسيا لدى الدنمارك فلاديمير باربين، أن واشنطن تعمل على تعزيز البنية التحتية لقاعدة لها في غرينلاند، بما في ذلك تحديث قاعدة "بيتوفيك"، والتي تعد جزءًا من نظام الإنذار المبكر الأمريكي للهجمات الصاروخية القادمة من القطب الشمالي.
وأضاف باربين أن العمل جارٍ على إنشاء بنية تحتية لمطار يمكنه استقبال مقاتلات من طراز "إف-35" القادرة على حمل أسلحة نووية.
وأكد باربين أن روسيا تدعو إلى تعزيز الاستقرار في منطقة القطب الشمالي من خلال بناء نظام أمني دولي متساوٍ لجميع دول المنطقة. وفق ما أوردته "نوفوستي".
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مرارا عن تطلعه إلى السيطرة على غرينلاند وقناة بنما، كما دعا لضم كندا إلى الولايات المتحدة.
وخلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، رفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، واقترح تحويل كندا إلى ولاية أمريكية.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن السيطرة على غرينلاند "ضرورة مطلقة" للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار موجة من ردود الأفعال الدولية على تصريحاته.
تُعتبر "غرينلاند" جزيرة استراتيجية في المنطقة القطبية الشمالية، ويجعلها موقعها الفريد والمميز، مهمة للغاية من الناحية العسكرية؛ فهي تُعد بوابة إلى القطب الشمالي، حيث تتزايد المنافسة بين الدول الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة.
تمتلك الولايات المتحدة بالفعل قاعدة عسكرية كبيرة في غرينلاند، وهي تُستخدم لرصد الصواريخ وتوفير أنظمة إنذار مبكر، وستمنح السيطرة على غرينلاند بالكامل الولايات المتحدة نفوذًا أكبر في المنطقة القطبية الشمالية، نظرا لأن أقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية يمر عبر الجزيرة.
ولا يمكن إغفال الموارد الطبيعية والثروات المعدنية التي تحتوي عليها الجزيرة، وربما تكون سببا بارزا لرغبة ترامب في السيطرة عليها، خاصة مع الاعتقاد أن غرينلاند تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعلها جذابة من الناحية الاقتصادية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية روسيا غرينلاند ترامب روسيا غرينلاند ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة