«مطوري القاهرة الجديدة»: مؤسسات دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد هندي، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن السنوات المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه مع وجود خطط طموحة، فإن النجاح سيتطلب تنفيذا دقيقا وإدارة فعالة للموارد.
توقعات المؤسسات الدوليةوأكد في بيان صحفي، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال العام المالي 2023/ 2024، معدل نمو 2.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الأرقام، فإن استمرار النمو يعتمد على جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، كما أن هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام القوة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار.
جذب استثمارات أجنبيةوأوضح أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال 2025، تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، منوها بأن الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مصدرًا للعملة الصعبة، لكنها تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وعن قطاع السياحة، قال إن الحكومة تسعى إلى زيادة أعداد السياح من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية، مع التركيز على الأسواق الجديدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاعات الطاقة المتجددة الاستثمارات الأجنبية النمو الاقتصادي الاقتصاد المحلي
إقرأ أيضاً:
بعد الرسوم الأمريكية الجديدة.. اليابان تصف القرار بـ«المؤسف» وتتمسك بالاتفاق
وصفت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين، من بينهم اليابان، بدعوى عدم اتخاذهم إجراءات كافية لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، بأنه «أمر مؤسف».
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن التزام طوكيو وواشنطن باتفاق التجارة الثنائي الذي توصلتا إليه العام الماضي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، لا يزال قائماً، كما أن تنفيذ الاتفاق مستمر دون تغيير.
وأكد كيهارا، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان «تتوافق مع القواعد الدولية»، مضيفاً: «أكدنا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما نص عليه اتفاق العام الماضي».
وأضاف: «سنواصل الحفاظ على تواصل وثيق مع الجانب الأمريكي»، وكان الاتفاق الذي أُبرم في يوليو من العام الماضي قد حدد الرسوم الجمركية «التبادلية» الأمريكية على السلع اليابانية عند 15%، كما ثبت الرسوم القطاعية على السيارات عند المستوى نفسه، مقابل حزمة استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
يذكر أن، إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم تصل إلى 12.5% جاء قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي كانت قد فرضت في فبراير، بعد فترة وجيزة من إبطال المحكمة العليا الرسوم "التبادلية" الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي: لا اتفاق حتى الآن على الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 18 يوليو 2026 في محطات الوقود
الأخضر بكام؟.. سعر الدولار الآن في الأهلي ومصر وHSBC والبنوك المصرية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط