ألزم قانون المحال العامة المحلات بعدد من الضوابط من بينها تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

وينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محال القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينيمم تشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.

ويهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.

رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج"

ونص قانون المحال العامة على أنه يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات الـ"مينيمم تشارج" لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفًق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.

كما نص القانون على أنه تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المطاعم المحلات قانون المحال العامة المحلات غير المرخصة المزيد قانون المحال العامة

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروعي قانونين

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها؛ برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. وناقش أعضاء اللجنة القانونية خلال الاجتماع "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.

مقالات مشابهة

  • صحيفة إسرائيلية: إيران تُزعزع استقرار سوريا والجولاني يواجه تحديات داخلية وخارجية
  • لجنة خاصة لتيسير إجراءات عبور الشاحنات التجارية على طريق عدن – الضالع – صنعاء
  • المراكز التجارية بنجران تشهد إقبالًا من المتسوقين مع قرب عيد الأضحى
  • إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
  • الانتقالي في مأزق.. “أزمات داخلية وخارجية تهدد مستقبله السياسي في اليمن”
  • حماية المستهلك تكثف دورها الرقابي على المحال التجارية بضنك
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروعي قانونين
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
  • بين التنظيم والرقابة| كيف يُعيد ترخيص المحال العامة الانضباط للأسواق؟
  • محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ مشروع كاميرات الرصد المرئي ضمن خطة التنمية المستدامة