إتاحة عدد من المحال والوحدات الإدارية ضمن مشروعات "سكن لكل المصريين" بالغربية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة عدد من المحال والوحدات الإدارية للبيع بمحافظة الغربية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظة.
و أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح المحال والوحدات الإدارية للبيع بغرض المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الإعلان الجديد يتضمن أولًا بيع 24 محلًا بمساحات تتراوح ما بين (14.60 متر مربع إلى 86.90 متر مربع) تقريبًا بمصرف البكاتوش- مركز بسيون، وثانيًا بيع عدد 1 محل بمساحة (7.87 متر مربع) تقريبًا وعدد 1 وحدة إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا بعمارة أبو طبيخ – مركز كفر الزيات.
بالإضافة إلى عدد 12 محلًا بمساحات تتراوح من (12.10 متر مربع إلى 22.50 متر مربع) تقريبًا عمارات سوق المواشي- مركز المحلة الكبرى، رابعًا عدد 12 محلًا بمساحات تتراوح من (7.87 متر مربع إلى 78.70 متر مربع) تقريبًا وعدد 1 وحدة إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا بمحلة حسن- مركز المحلة الكبرى.
ولفتت إلى أنه سوف يطرح عدد 10 محلات بمساحات تتراوح ما بين (7.87 متر مربع إلى 41.68 متر مربع) تقريبًا وعدد 9 وحدات إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا لكل وحدة على حدة بالدواخلية – مركز المحلة الكبرى.
ونوهت بأن البيع سوف يكون بالمزاد العلني بتاريخ 15 يناير 2025 في الساعة 12 ظهرًا بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف المتفرع من شارع الجيش أمام مسجد الشيخة صباح بمدينة طنطا- محافظة الغربية، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد.
وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% فور رسو المزاد، والـ90% المتبقية يتم سدادها خلال 3 أشهر.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى محدودي الدخل بمساحات تتراوح متر مربع إلى تقریب ا
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط