المالية تصدر بياناً جديداً بشأن الرواتب والموازنة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
تؤكد وزارة المالية على المضي في تطبيق بنود الموازنه العامة الاتحاديه رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (٢٢٤) وموحدتها ٢٦٩/اتحادية /٢٠٢٣ ، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (٦٤٥٥/٩/١) في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤ أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية،
والتزمت وزارة المالية بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (٤٣٥٠) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (٣) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات الغير نفطية.
كما تود وزارة المالية الاشارة الى ان رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية( ٩،٥٥٦،٣٤٨ مليار)
ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (١٣٠،٩٣١ مليار) ورواتب المتقاعدين العسكري (٦٥٠،٠٤٠ مليار)
ورواتب المتقاعدين المدني(٧٧٦،٦٥٧ مليار )
المدني المؤنفلين (٩٨،٣٤٦ مليار)
المتقاعدين العسكرين المؤنفلين(٣٣٨،٤٧٩ مليار)
منحة رواتب السجناء (١٠،٧٢١ مليار)
الا انها وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، الا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولاتتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحدده وان تاخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم.
#وزارة_المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
12-كانون الثاني-2025
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تصدر تعميماً بشأن تنظيم «الاكتتاب المدرسي»
أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، تعميمًا موجّهًا إلى مراقبي التربية والتعليم في جميع البلديات، بشأن تنظيم إجراءات الاكتتاب المدرسي للأطفال المستهدفين للالتحاق بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2026/2025م.
وأكدت الدكتورة الأسود على ضرورة تشكيل لجان فنية داخل كل مؤسسة تعليمية، برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من رئيس وحدة الشؤون الإدارية، مشرف شؤون الطلبة، ومدخل البيانات، وذلك استعدادًا لاستقبال الأطفال من مواليد سنة 2019م، الذين بلغ عددهم قرابة (238,999) طفلًا، بما فيهم أبناء غير الليبيين المقيمين وفق اللوائح النافذة.
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى عدد من اللوائح والقرارات المنظمة، من بينها لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، وقرار اعتماد الملاك الوظيفي رقم (1016) لسنة 2023م، بالإضافة إلى قرار تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات رقم (984) لسنة 2024م، فضلًا عن منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.
تفاصيل آلية التنفيذ
* يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025م، ويستمر حتى 31 أغسطس 2025م، ويشمل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والدينية.
* يحق للأطفال من مواليد ما بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م التقديم، مع قبول الفئات الخاصة حتى سن العاشرة.
* يعامل أبناء الليبيات من غير الليبيين، إضافة إلى حاملي الجنسية الفلسطينية، معاملة الليبيين في إجراءات الاكتتاب.
*:تعطى الأولوية للطلاب المقيمين في نطاق المؤسسة التعليمية.
* تُحدَّد الطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي وفق الإمكانيات المتاحة، مع عدم التقيد بسقف 24 تلميذًا في المؤسسات ذات الكثافة الطلابية العالية، على أن لا يقل الحد الأدنى عن 20 تلميذًا في الحالات العادية، باستثناء المناطق النائية.
* يُمنع تجميع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور عند التسجيل، باستثناء دينار واحد اشتراكًا رمزيًا وفق اللوائح.
وشدد التعميم على أن مدير المؤسسة التعليمية، بصفته رئيس اللجنة الفنية، يُعد مسؤولًا بشكل مباشر عن أي مخالفات تقع أثناء عملية التسجيل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان حق التعليم لكل طفل في ليبيا، وتطبيقًا عمليًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات التعليمية بعدالة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية