عمار الحكيم: شفافية غير مسبوقة تكشف معضلة الإستثناء الأمريكي للغاز الإيراني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أصداء التصريحات الصريحة والشفافة لرئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، حول “إشكالية الغاز والضغوط الأميركية” تتفاعل بشكل كبير، لأنها تتعلق مباشرة بحياة المواطن العراقي ومستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي.
و صرّح الحكيم بأن الإدارة الأميركية الحالية أبلغت بغداد، عزم إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، على عدم منح العراق استثناء جديدًا لاستيراد الغاز الإيراني، والذي ينتهي في منتصف مارس/آذار القادم.
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية أُقيمت الأسبوع الماضي في محافظة النجف، حيث أضاف الحكيم أن واشنطن طالبت بغداد بإيجاد بدائل أخرى للغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
الصراحة الكبيرة التي أظهرها الحكيم في هذا الملف تعتبر ضرورية للغاية في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق، حيث يحتاج المواطنون إلى كشف الحقائق بعيدًا عن التصريحات المبهمة أو الاستعراضية.
وفي وقت يحاول البعض التهرب من مواجهة الشعب بالحقائق أو تقديم صورة غير واقعية عن الأوضاع، تبرز الشفافية التي انتهجها الحكيم كنهج مسؤول في التعامل مع القضايا المصيرية، خاصة تلك التي تتعلق بمستقبل العراق الاقتصادي والسياسي.
و إعلان الحكيم الواضح بشأن نية الإدارة الأميركية عدم تمديد استثناء استيراد الغاز الإيراني يعكس نهجًا صائبًا في إشراك الشعب بالحقائق.
و نظرًا لاعتماد العراق الكبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، فإن مواجهة هذه التحديات بوضوح تتيح للرأي العام فرصة مناقشة الحلول والبدائل بشكل جاد، كما أن المصارحة تفتح المجال أمام حوار بناء بين السياسيين وداخل المجتمع المدني للوصول إلى استراتيجيات مستدامة وأكثر أمنًا للطاقة.
ما يميز موقف الحكيم أنه لم يكتفِ بتسليط الضوء على المشكلة، بل دعا إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة، مشيرًا إلى قدرة العراق على مواجهة التحديات إذا ما توفرت الإرادة والتخطيط المسؤول.
و هذا النهج القيادي يعكس رؤية تتجاوز الحلول المؤقتة نحو معالجة جذرية للأزمات بما يضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.
وترى تحليلات ان صراحة الحكيم عكس تحولًا نحو خطاب سياسي جديد في العراق، يتمثل في إشراك الشعب بمواجهة الحقائق بدلًا من إخفائها. هذه الخطوة قد تكون أساسًا لبناء ثقة مستدامة بين المواطنين والنخب السياسية، وهو ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة المفصلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أحزاب العراق: تضخم الأعداد يهدد استقرار النظام السياسي
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق تضخمًا غير مسبوق في عدد الأحزاب السياسية، إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 343 حزبًا رسميًا حتى مايو 2025، متجاوزًا عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 329.
ويبرز هذا الرقم الهائل، إلى جانب 60 حزبًا قيد التأسيس، أزمة بنيوية في النظام الحزبي، تثير تساؤلات حول جدوى هذه التعددية وتأثيرها على الموازنة العامة والاستقرار السياسي.
ويظهر هذا التضخم الحزبي، الذي بدأ يتبلور بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، كيف تحولت الديمقراطية من أداة للتمثيل الشعبي إلى ساحة للتفتت والمصالح الضيقة.
ويعود تاريخ هذه الظاهرة إلى الانتخابات الأولى عام 2005، حيث سجلت 66 تحالفًا انتخابيًا، لكن قلة منها حصلت على أكثر من 10% من الأصوات، مما كشف عن هشاشة القواعد الجماهيرية.
وتكرر هذا النمط في انتخابات 2010 و2014 و2018، حيث لم يحقق أي حزب تمثيلًا شاملًا في جميع المحافظات، وبقيت الأحزاب محصورة في دوائر طائفية أو إثنية.
ويعكس هذا التشرذم ضعف قانون الأحزاب الصادر عام 2015، الذي سمح بتأسيس أحزاب دون معايير صلبة للتمويل أو البرامج السياسية.
وتكشف إحصائيات المفوضية أن 118 حزبًا فقط أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، بينما يبقى أكثر من ثلثي الأحزاب المسجلة غير فاعلة، مما يشير إلى أن العديد منها مجرد واجهات لتحقيق مكاسب مالية أو نفوذ سياسي.
وتفاقم هذا الوضع مع نظام الدوائر المتعددة، الذي يتيح لكيانات صغيرة الفوز بمقاعد بأصوات محدودة، مما يؤدي إلى برلمان متشظٍ يصعب فيه تشكيل أغلبية متماسكة.
ويؤدي هذا التضخم إلى ضغوط مالية هائلة، إذ تخصص الموازنة منحًا مالية للنواب تصل إلى 250 مليون دينار لكل نائب، فضلاً عن دعم الأحزاب من المال العام، مما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي.
ويعزز هذا النظام الفساد، حيث تستخدم الأحزاب المال السياسي لشراء الولاءات، كما أشارت تقارير الشفافية الدولية إلى انتشار الفساد بنسبة تزيد عن 60%.
ويقوض هذا الواقع الديمقراطية، إذ تحولت الأحزاب إلى أدوات نخبوية تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، كما أشار تقرير مركز البيان عام 2021. ويبرز مثال مشابه في انتخابات مجالس المحافظات 2023، حيث هيمنت الأحزاب التقليدية على المقاعد، مما عزز المحاصصة الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية