عراقجي يلتقي غروندبيرج ويدين الغارات على اليمن
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وجاء كلام عراقجي خلال استقباله المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، حيث أكد إدانته "الغارات الجوية المتكررة التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني، على البنية التحتية اليمنية".
واعتبر أنّ هذه الهجمات "انتهاك واضح لوحدة أراضي اليمن، وسيادته الوطنية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
في سياق متصل، قال عراقجي: إنّ "استخدام القوة والخروج على القانون، من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تدعمان في الواقع، الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، يشكلان تهديداً غير مسبوق للسلام والأمن الإقليميين، وقد أثّرت عواقبه على جميع بلدان المنطقة".
بدوره قدّر غروندبرغ موقف والتزام إيران بالاستقرار والأمن في المنطقة، وخاصةً اليمن.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".