النائب عمرو هندي: الإرهابية لن تنجح فى النيل من عزيمة المصريين بالشائعات والأكاذيب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الشائعات تستهدف وقف مسيرة البناء والتنمية التى تقودها القيادة السياسة على مدار السنوات العشر الأخيرة والتى لم تشهدها مصر منذ عصور، ومن ثم الإرهابية لن تترك الدولة المصرية تستكمل رؤيتها وخطتها ومسيرة النجاح والتنمية خاصة بعدما لفظهم الشارع المصري وكتب نهايتهم إلى الأبد.
وأوضح النائب عمرو هندي، أن الإرهابية تريد عودة الفوضى مرة اخرى، وبعد فشل مخطط تقسيم الشرق الأوسط تريد هذه الجماعة المارقة الخارجة على القانون العودة للمشهد بأى شكل من الأشكال، تارة نريدها تستتر فى عباءة الدين، واخرى فى نشر الشائعات، وتارة تبث أكاذيب وتختلق وقائع وسيناريوهات تخيلية معتمدين على مواقع التواصل واللجان الإلكترونية لنشر هذه الشائعات بين أفراد الشعب المصري بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة والتقليل من حجم الإنجازات.
وأشار عضو النواب، إلى أن ترويج الشائعات والأكاذيب الهدف منه إحداث بلبلة وزيادة حالة الاستقطاب داخل المجتمع، وتلجأ الإرهابية لاستغلال الأزمات السياسية والاجتماعية، لخلق حالة من الفوضى والتأثير على الرأي العام، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في حكوماتهم وهذا على غير الحقيقة، الدولة تقوم بتنمية شاملة فى مختلف المحافظات وكافة القطاعات على مستوى الجمهورية وهذا يُرى بالعين المجردة، بل الانجازات أصبحت واقع ملموس.
وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الموجة من الشائعات والأكاذيب التى تشنها الجماعة الإرهابية يوميا على مؤسسات الدولة، وأن يكون لكل مؤسسة دور منوط بها لزيادة الوعى، إضافة للمجتمع المدنى والأحزاب والوزارات والهيئات المختلفة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الشائعات الدولة المصرية النائب عمرو هندي مسيرة النجاح المزيد النائب عمرو هندی
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.