وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي لتطوير اقتصاد رعاية الأطفال وكبار السن
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق مبادرة "الاقتصاد الرعائي" الذي تنظمه شركة "سيرا كير" بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم.
وفي كلمته خلال إطلاق المبادرة، قال نائب رئيس الوزراء، إن الاقتصاد الرعائي يشير إلى جميع الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الأجر، المتعلقة بتوفير الرعاية للآخرين، بما في ذلك رعاية الأطفال ورعاية المسنين، والرعاية الصحية، والخدمات المنزلية، مما يمكن الأسر والأفراد من تحقيق الرفاه والازدهار.
وأضاف "عبد الغفار"، أن عمل الرعاية غير مدفوع الأجر يساهم في الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 11 تريليون دولار سنويًا، وفي مصر تتحمل النساء هذه المسؤولية بشكل غير متناسب، حيث يخصصن في المتوسط 4 لـ5 ساعات يوميًا للرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أضعاف ما يخصصه الرجال، وهذا الخلل يحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.
وتابع أن الاقتصاد الرعائي لا يقتصر على العمل غير مدفوع الأجر، بل يشمل أيضًا الخدمات المدفوعة الأجر في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال، والتي تمثل 11.5% من العمالة العالمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يفتح فرصًا هائلة لمصر.
وأشار "عبد الغفار"، إلى أن توسيع قطاع الرعاية يولد ملايين الوظائف، وخاصة للنساء والشباب، مما يخلق فرص عمل لائقة في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية، مضيفا أنه مع النمو السكاني وارتفاع متوسط الأعمار، سيرتفع الطلب على العاملين المهرة في مجال الرعاية بشكل كبير، مما يضمن الأجور العادلة والحماية الاجتماعية وظروف العمل الأفضل.
وأكد أن الاستثمار في خدمات الرعاية يؤدي إلى تحسين نتائج الصحة والتعليم، وخفض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل مع معالجة التفاوتات الإقليمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الرعائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، وتحسين فرص الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والحد من التفاوت بين الجنسين.
وأكد أن إطلاق مبادرات مثل "سيرا كير" يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الخطط الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التركيز على توسيع خدمات الرعاية وتحسين جودتها وتطوير مقدمي الرعاية ببرامج تدريبية، وشهادات معترف بها دوليًا، وتوظيف استراتيجي ، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع اهتمام وزارة الصحة والسكان، لتعزيز الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "سيرا كير" للاقتصاد الرعائي تركز على تعزيز إمكانية الوصول من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، كما تعمل على تمكين العاملين في مجال الرعاية من خلال تنمية المهارات، لضمان قوة عاملة صحية ماهرة وتحفيزية.
وأكد أن مبادرة "سيرا كير" تستكمل هدف وزارة الصحة، المتمثل في التحول نحو أنظمة الرعاية الصحية الوقائية، مما يقلل العبء على المستشفيات، إضافة إلى التركيز الذي توليه مؤسسة سيرا للرعاية، على الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات رعاية عالية الجودة، مما يخلق نموذجًا مستدامًا للتنمية البشرية.
واستكمل أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة، ولديها كافة القدرات الذي تؤهل للاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في الرعاية ضرورة اقتصادية، وهو السبيل إلى مصر أكثر شمولاً وإنصافًا وازدهارًا، مما يدفع التقدم نحو تحقيق رؤية «مصر 2030» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.
وأكدت "مرسي"، أن مصطلح "الاقتصاد الرعائي" أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعي لكل المجتمعات، لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي.
ومن جانبه، قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
وأضاف "الخطيب" أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مؤكدا إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.
وفي كلمته، قال محمد جبران وزير العمل، إن مبادرة "سيرا كير" تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف "جبران" أن وزارة العمل تُثّمن هذه الأهداف السامية، والتي من بينها أيضًا تعزيز سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لمجهوداته في القطاع الصحي والتمريض، مشيدة بنظام التمريض في مصر، مؤكدة أن مشاركة القطاع في مبادرة الاقتصاد الدعائي تلعب دورا كبيرا في تحقيق ثروة حقيقية للاقتصاد على مستوى المحلي والعالمي، وتبادل الخبرات بين الدول.
اقرأ أيضًا:
هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح
نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة
خالد عبد الغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان مايا مرسي حسن الخطيب محمد جبران ذوي الاعاقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة "الاقتصاد الرعائي" لتطوير اقتصاد رعاية الأطفال وكبار السن
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 خالد عبد الغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان مايا مرسي حسن الخطيب محمد جبران ذوي الاعاقة قراءة المزید أخبار مصر الاقتصاد الرعائی أن الاستثمار فی الرعایة الصحیة رعایة الأطفال صور وفیدیوهات إطلاق مبادرة خدمات رعایة عبد الغفار وزیر الصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.