صنعاء.. نقابة المحامين اليمنيين تستنكر اعتداء قاضٍ على محامٍ في محكمة بني الحارث
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين حادثة الاعتداء اللفظي والمهني على المحامي مروان عبدالحبيب المنصوب داخل قاعة محكمة بني الحارث الابتدائية بصنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
الحادثة، التي وقعت يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، أثارت استياءً واسعًا في أوساط النقابة واعتبرتها تعديًا صارخًا على سيادة القانون واحترام مهنة المحاماة.
وبحسب البلاغ الرسمي الذي تلقته النقابة، أقدم القاضي مصطفى العامري على إهانة المحامي المنصوب بعبارات مسيئة قائلاً له: "أنت قليل أدب"، كما وجه الجنود بسحبه وإخراجه من قاعة المحكمة أثناء تأديته واجباته المهنية.
في بيانها، وصفت نقابة المحامين هذه التصرفات بأنها "انتهاك خطير للقوانين وإساءة بالغة لكرامة مهنة المحاماة".
وأكدت النقابة أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى عرقلة المحامين عن أداء رسالتهم السامية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة.
ودعت النقابة مجلس القضاء الأعلى إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة القاضي المتورط وجميع من شارك في هذه الانتهاكات. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تقوض ثقة المجتمع بالقضاء.
أكدت النقابة تضامنها الكامل مع المحامي مروان المنصوب ومع جميع المحامين الذين يتعرضون لانتهاكات أو ضغوط أثناء أداء عملهم.
وأشارت إلى أن هذه الحادثة تعكس تحديات خطيرة تواجه المحامين في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع، داعية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المحامين بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين.
وختمت نقابة المحامين اليمنيين بيانها بالدعوة إلى تحصين مهنة المحاماة ضد أي ممارسات تعسفية قد تمس كرامتها أو تقوض دورها الجوهري في بناء مجتمع عادل ومستقر.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية