وزيرة التنمية المحلية: 1383 متقدماً لمسابقة شغل 136 وظيفة قيادية بالمحافظات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، غلق باب التقديم الإلكتروني للوظائق القيادية في المحليات من رؤساء مراكز ومدن وسكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات ، وفقاً للمسابقة الجديدة لشغل (136) وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في إطار الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إنتهاء فترة الإعلان صباح يوم 10 يناير الجاري حيث تم فتح باب التقديم الالكتروني على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg وموقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg ، لمدة شهر منذ 9-12-2024 وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة 1383 متقدماً والذين سيتم تقييمهم وفقاً لشروط شغل الوظائف القيادية ومراجعة عدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي للمتقدم والخبرة العملية بالمحليات ومقترح التطوير والقدرة على حل المشكلات المتعلقة بعمل بالإدارة المحلية بحلول غير تقليدية وألا يزيد السن للمتقدم عن 55 عاماً.
وقالت الدكتورة منال عوض أن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهم: 10 وظائف سكرتير عام و 3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 45 وظيفة وهما 4 سكرتير عام و 13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوي الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة وهم: عدد وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، وعدد 49 رئيس مركز ومدينة ، و12 رئيس مدينة و 15 رئيس حي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات واختيار عناصر قيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرة إلى حرص الوزارة علي تطبيق أعلي المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا علي أعلي مستوي من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان والمدد البينية ومدة الخدمة وكذلك التأهيل العلمى والوظيفى المناسب للدرجة وكذلك التأكد من مناسبة التاريخ الوظيفى ودراسة وتقييم مقترحات التطوير ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتهى اللجان من دراسة الملفات وتقييمها بنهاية شهر يناير الجارى على أن تبدأ الاختبارات النظرية بداية من شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض المزيد وزیرة التنمیة المحلیة سکرتیر عام
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط