اجتماع موسع بتعليم قنا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتى من المقرر أن تبدأ السبت الموافق 18 يناير 2025م.
جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية، بحضور سمية عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية ورئيس لجنة إدارة الامتحانات للشهادة الإعدادية، ومصطفى عبيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد صبحى، وكيل لجنة الادارة للشهادة الاعدادية.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، علي الإلتزام بتنفيذ التعليمات والضوابط المنظمة لاعمال الامتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث أنه يعد المسؤل الأول وبشكل كامل عن ورق الامتحان بداية من استلامه وحتى نهاية اللجنة وعن حسن سير العمل داخل اللجان.
ووجه الصابر، رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان لتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.
كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، علي منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان وحتي نهاية أعمال الامتحانات كذلك الإلتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يومياً لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية عند وجود أى معوقات تعوق سير أعمال الامتحانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الامتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية كراسات الاجابات المزيد
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026