هل ستكون هناك زيادة ثانية للأجور في تركيا؟ وزير العمل يشرح التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، وداد اشيكهان، في تصريحات لبرنامج على قناة “خبر ترك”، تابعه موقع تركيا الان٬ إن البلديات الكبرى في تركيا، وخاصة تلك التي يديرها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تعد من أكبر المدينين لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
إزمير تتصدر قائمة الدائنين
وأوضح إيشكهان أن بلدية إزمير الكبرى تعد الأكثر مديونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يبلغ حجم ديونها 12 مليار ليرة تركية.
أنقرة الثانية بديون ضخمة
تأتي بعد إزمير بلدية أنقرة الكبرى التي وصل دينها إلى 8.7 مليار ليرة تركية، مع زيادة في الديون بنسبة 55 مرة خلال خمس سنوات، وفقًا لإيشكهان الذي أشار إلى أن البلديات لم تُظهر الإرادة اللازمة لتسوية هذه الديون، مما أدى إلى تراجع معدلات التحصيل.
الرفض لتسديد الديون بالعقارات
وفيما يخص الادعاءات حول رفض الحكومة لتسديد ديون البلديات عبر العقارات، رد إيشكهان موضحًا أن البلديات كانت تعرض عقارات مرهونة، مما جعل من غير الممكن قبولها كوسيلة لتسوية الديون.
أوروبا تفتح جبهة ضد تسلا
الإثنين 13 يناير 2025زيادة الأجور في حالة الحاجة
وعن مسألة زيادة الأجر الأدنى الذي تم تحديده مؤخرًا بـ 22,104 ليرة تركية بزيادة 30%، قال إيشكهان: “نتوقع انخفاضًا في التضخم، ولكن إذا اقتضت الحاجة، قد يتم تحديث الأجر في يوليو المقبل”. وأكد أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عام تحسن اقتصادي.
استراتيجية التوظيف
وأعلن إيشكهان عن إطلاق “استراتيجية التوظيف”، التي تضم 88 بندًا وتستهدف تعزيز التوظيف في تركيا. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على التحول الرقمي والأخضر، بالإضافة إلى تحسين التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا وزير العمل التركي فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
أسبوع أبوظبي المالي يرسم خريطة طريق لمستقبل سوق الديون المرمّزة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع قادة أصول ورؤساء شركات رقمية، أن يشهد سوق الديون المرمّزة قفزات واسعة خلال القليلة المقبلة، ليصل حجمه إلى 6 تريليونات دولار، وأن يتضاعف 100 مرة بحلول 2030، بفضل (البلوكتشين)، مؤكدين أن الشفافية والسرعة والبيانات اللحظة ستقود تحول الأصول الخاصة إلى الديون المرمّزة.
أخبار ذات صلةورسم هؤلاء خلال مشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي 2025، خريطة طريق لبناء السوق القادم للديون المرمّزة، مؤكدين أن أبوظبي تشكل محوراً رئيسياً في صياغة المشهد الجديد لهذا السوق، مستفيدة من بنتيها التحتية التشريعية والتنظيمية ومبادرتها الطموحة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة، تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يمهّد الطريق نحو أصول رقمية شفافة وعالمية الوصول.
الديون المرمّزة
ويعرف مفهوم الديون المرمّزة (Tokenised Debt): بعملية تحويل أي نوع من التزامات الدين التقليدية (السندات، القروض، سندات الخزانة، أو حقوق الدخل) إلى أصل رقمي قابل للتداول يُمثَّل بعلامة (Token) على شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين).
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ”الاتحاد” كيف يتم حالياً إعادة تصور أسواق الديون، من سندات الخزانة المرمّزة إلى منتجات الدخل الثابت القابلة للبرمجة، وكيف تظهر البنية التحتية لإنشاء فئة جديدة من الأصول الرقمية تتميّز بالشفافية وقابلية التوسع والوصول العالمي، وأكدوا أن السؤال لم يعد «متى» ستتبنى المؤسسات هذا النموذج الجديد، بل «بأي سرعة».
وقال بريت تيجباول، رئيس قسم المؤسسات في كوين بيس، أن أبوظبي باتت تشكّل محوراً عالمياً رئيسياً في إعادة مستقبل الأصول الرقمية بفضل البنية التحتية التنظيمية والتشريعية المتقدمة، التي توفّرها للشركات العالمية والمبادرات الطموحة، التي تقودها للبروز كلاعب رئيسي في مستقبل التقنيات المالية، متوقعاً أن تشهد سوق الديون المرمزة طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يتضاعف حجم السوق بنحو 100 ضعف، في ظل التوسع المتسارع في استخدام البلوكتشين وأنه من المهم جداً أن يكون لدينا عالم متعدد السلاسل.
وأشار تيجباول إلى أن ما يحدث اليوم يختلف عن الدورات السابقة، حيث أصبح هناك الآن المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة الحقيقية، الذين يفهمون المخاطر وأهمية البيانات وتجربة العملاء، مما يسهم في توليد العائد وبناء أدوات جديدة بطريقة أكثر مسؤولية.
من جهته، شدد باتريك أوميرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيام كابيتال بارتنرز، على أن قيمة الديون المقابلة لأصل مادي حقيقي تتوافق مباشرة مع قيمة الضمان الأساسي، مشيراً إلى أن القدرة على مراقبة الضمانات في الوقت الفعلي وإعادة تسعيرها بشكل يومي هي حقيقة اليوم ولم تكن كذلك من قبل.
وأوضح أوميرا: «لدينا عملاء مؤسسيون كبار، مثل البنوك وصناديق الثروة السيادية، بدأوا في تسعير أصول التداول ذات التردد الأصلي من علامة سنوية إلى ربع سنوية إلى شهرية ثم أسبوعية ويومية، هذا ليس مجرد ملف يضعه خريج جديد، بل هو دفع للبيانات بشكل حرفي وفي الوقت الفعلي».
الصناديق السيادية
أوضح باتريك أوميرا أن هذه البيانات اللحظية تتيح اكتشاف الأسعار (Price Discovery)، مما يُفجّر الأسواق بمئة طريقة مختلفة، ويمنح الصناديق السيادية القدرة على الشراء والاحتفاظ والبيع أو إضافة المزيد إلى مراكزها بفضل التقييم اليومي لمحفظتها بالكامل.
من جانبه، أكد مارك هال، من كامينو فاونديشن، أننا ننتقل الآن إلى عصر تكون فيه سلسلة الكتل مجرد طبقة بنية تحتية تعمل بكفاءة، وأصبحت الأسواق الآن تركز على بناء واجهات مستخدم وبروتوكولات جيدة، مشيراً إلى أن كوين بيس ومنصات التداول المماثلة، أصبحت الواجهة الأمامية للعائد على السلسلة، معتمداً على بروتوكولات مثل كامينو التي تولّد العائد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟