خبير سياحي يكشف حقيقة ارتفاع سعر عمرة رمضان إلى 350 ألف جنيه
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشف إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع سعر عمرة رمضان إلى 350 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا الرقم لا يمت للواقع بصلة.
أسعار عمرة رمضان وتفاوتها بين الشركاتعبدالعال أوضح أن أسعار عمرة رمضان تعتمد بشكل كبير على التفاوض بين المعتمرين وشركات السياحة، حيث تتفاوت الأسعار بين الحد الأقصى والأدنى، مؤكدا أن الأسعار تختلف باختلاف نوع الخدمات المقدمة والمستوى الفندقي.
وبالنسبة للأسعار المتوقعة هذا العام، أفاد عبدالعال بأن عمرة رمضان الاقتصادية تتراوح بين 55 إلى 60 ألف جنيه، في حين تتراوح أسعار عمرة الـ3 نجوم حوالي 80 ألف جنيه، أما عمرة الـ5 نجوم، فقد تتراوح أسعارها بين 150 و250 ألف جنيه.
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتأثيرها على التكاليفوأشار عبدالعال إلى أن زيادة أسعار تذاكر الطيران تعد من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار العمرة هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، ليصل سعر تذكرة الطيران إلى 25 ألف جنيه للذهاب والعودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار رحلات العمرة سعر عمرة رمضان المزيد عمرة رمضان ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.