كيف ردت الحكومة على شائعات بيع مصر للطيران؟.. أهم ركائز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
انتهجت التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ضمن مخططاتها للتآمر على الدولة، ترويج الشائعات لتشكيك المواطنين في إنجازات ملموسة تحققت على مدار 10 سنوات، وكان من بين حلقات مسلسل الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير سلبية تحدّثت عن بيع شركة مصر للطيران، من خلال نشر شائعة طرح الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران للبيع، تزامنا مع طرح عدد من الشركات الأخرى، في إشارة إلى شركات الطيران الاقتصادي التابعة لوزارة الطيران المدني، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا.
وفي يوم الأربعاء الموافق 23 من أكتوبر الماضي 2024 أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، نفي شائعة تم تداولها عبر إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن نية الحكومة بيع الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وعدد من الشركات التابعة لها، مشيرة إلى أنّ كل ما نشر حول هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد تواصل مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الشائعة، مشيرة إلى أنّ هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأنّه لا نية مطلقا لدى الحكومة لبيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل.
من جانبها، أعلنت وزارة الطيران المدني، أنّ «شركة مصر للطيران هي شركة وطنية وإحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي، كما تعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية لديها استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة، وتدشين نقاط جديدة.
ونفت وزارة الطيران المدني طرحها شركة مصر للطيران للبيع، أو الانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل.
الشركة الوطنية القابضة مصر للطيرانمن جانبه، أعلن الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أنّ جميع الشائعات المتداولة حول بيع الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران والشركات التابعة لها ليس له أساس من الصحة وأنّ الغرض من نشر هذه الشائعات هو إثارة الجدل خاصة في ضوء ما تشهده الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الأخيرة.
وقال الحفني لـ«الوطن»، إنّ الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ما زالت تواصل مسيرتها في النهوض بسواعد أبنائها المخلصين، كما أنّ معدلات التشغيل لديها تسير بشكل طبيعي في طريقها نحو النمو، ونسعى دائماً للحفاظ على العاملين بها إنطلاقًا من دورها الوطني والمجتمعي في خدمة المصريين.
وشدد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على ضرورة عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة أو ترويجها بين العاملين بالقطاع، مشيرا إلى أنّ الهدف الرئيسي من نشر هذه الشائعة هو التأثير على العاملين، وإحباطهم وهز صورة الشركة كناقل وطني محترم، له دور كبير، وله تاريخ مشرف.
وقال الوزير: «نعمل على تطوير قطاع الطيران المدني بشكل مستمر، ولن نتأثر بمثل هذه الشائعات، ونعمل على رفع كفاءة مواردنا البشرية بالتدريب والتأهيل الشامل والمستمر»، مؤكدًا أنّ مكتبه ومكاتب جميع قيادات القطاع، مفتوح أمام جميع العاملين على مدار الساعة للإجابة أو الاستفسار عن أي موضوعات تخصهم أو تسهم في تطوير القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر للطيران وزارة الطيران المدني المواقع الإلكترونية الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الطیران المدنی من الصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية